قالت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير جديد أصدرته، صباح الأربعاء، إنه على الرغم من أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر سيدعم التحسينات التدريجية على الوضع المالي والخارجي للبلاد، فإن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية له قد تتسبب في بطء وتيرة وزخم الإصلاح المالي التي تنفذه الحكومة حاليا. وأكد ستيفن ديك، أحد كبار مسؤولي الائتمان في شركة موديز، في التقرير، أن تنفيذ أهداف برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تخفيض العجز المالي ومستويات الدين الحكومي، فضلا عن التحسينات في وضع السيولة الخارجية في مصر، سيساعد في التصدي للتحديات الائتمانية الرئيسية في مصر، مشيرا إلى أن الأهداف الطموحة لضبط أوضاع المالية العامة ستكون صعبة للتحقيق. وأشار التقرير إلى أن العجز المالي في مصر سينخفض إلى 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017، و8.5٪ في 2019، مقارنة ب 12.6٪ في 2016، كما توقع التقرير أن تظل التحديات المالية في مصر مرتفعة، لكنة أكد على أن الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية في البلاد ستؤدي على الأرجح إلى تحسينات بطيئة، ولكنها ثابتة في مجال الائتمان السيادي إلى ما بعد الإطار الزمني لبرنامج صندوق النقد الدولي. وذكر التقرير أن تحرير العملة المحلية، وانخفاض قيمة الجنيه، سيحافظان في البداية على عجز الحساب الجاري، بسبب ارتفاع الطلب على الواردات، وانخفاض حساسية الصادرات إلى سعر الصرف، متوقعا أن يزداد عجز الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، ولا ينخفض إلا في عام 2018. وأشار إلى أن ارتفاع حجم تحويلات العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وعمليات التمويل الخارجي الإضافية بفضل برنامج التسهيلات التي وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي، سيدعم ميزان المدفوعات في مصر، ويزيد من حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي للقاهرة.
