أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وزيادتها من 19 مليار دولار إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020، من خلال تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة، واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وذلك في قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن الأسواق المستهدفة بالاستراتيجية تتضمن الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، بالإضافة إلى أسواق الأمريكتين وشرق آسيا والاتحاد الأوراسي. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، الأربعاء، بحضور عدد من رؤساء المجالس التصديرية، وعدد من مسؤولي الوزارة لاستعراض استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية حتى عام 2020. وأشار «قابيل» إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا في تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين، التي تتضمن توفير المواد الخام، وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي للصادرات داخليا وخارجيا، والترويج للسلع والمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، وإنشاء صناعات مغذية، وتوفير منظومة لضمان الصادرات، وإتاحة آليات تمويلية للمصدرين. وأكد «قابيل» على ضرورة طرق أبواب أسواق جديدة للصادرات المصرية مع الحفاظ على الأسواق الحالية، مشيرا إلى أن أسواق القارة الأفريقية والدول العربية تمثل سوقا واعدة أمام السلع والمنتجات المصرية، خاصة أنها تتمتع بميزات تنافسية كبيرة في هذه الأسواق. وأضاف «قابيل» أن الحكومة تعكف حاليا على إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التمويل المتاحة لهذه المشروعات، بهدف زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أهمية التواصل المستمر بين المجالس التصديرية والبنك المصري لتنمية الصادرات لاستغلال البرامج التمويلية المختلفة التي يوفرها البنك لخدمة منظومة التصدير المصرية للخارج. كما أشار «قابيل» إلى أهمية مراجعة مشاركة المجالس فى المعارض الداخلية والخارجية لتفعيلها وزيادة الاستفادة منها، ووضع خطط سنوية للبعثات التجارية الترويجية بالأسواق الخارجية. وأوضح أن الخريطة الصناعية الاستثمارية الجديدة تتيح قاعدة بيانات حقيقية لكافة الصناعات القائمة على أرض مصر، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت حاليا من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية لمحافظات الصعيد، وتعكف حاليا على الانتهاء من باقي المحافظات، حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية أغسطس المقبل، حيث ستتيح هذه الخريطة كافة البيانات المتعلقة بالصناعات الوطنية وطاقاتها الإنتاجية الفعلية، وكذلك أهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات الصناعية المختلفة. ولفت «قابيل» إلى ضرورة إنشاء بوابة الكترونية للتصدير بهدف إتاحة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات المصرية وتعريف العالم الخارجي بها، مشيرا إلى أهمية تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بالدور المنوط بها فى خدمة منظومة الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة الحكومة فى خلق بنية تحتية قوية للتصدير. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بصناعة الموضة في مصر، وإنشاء ماركات خاصة بمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصرية حتى تحافظ على مكانتها بالأسواق العالمية، وتتمكن من النفاذ لأسواق جديدة ومنافسة الماركات العالمية المتواجدة بهذه الأسواق. من جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية، أن الاستراتيجية تتضمن محورين أساسين، الأول هو وضع المؤشرات والمستهدفات لتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات حتى عام 2020، والثاني يتضمن أهم التحديات التي تواجه قطاع التصدير، وكذا الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلات، لافتاً إلى أنه تم إجراء تحليل إحصائي لكل قطاع تصديري، ووضع الأرقام المستهدفة لكل سوق من الأسواق الخارجية. بدوره، قال المهندس عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، إن المجلس يضم حوالي 4 آلاف شركة، يمثل 14 شركة منها حوالي 80% من إجمالي صادرات القطاع، مشيراً إلى أن المجلس ينفذ حالياً مشروع «اشتغل تصدير»، ويستهدف تأهيل 1500 من الكوادر البشرية للعمل بمنظومة تصدير السلع الهندسية، وذلك بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، كما يستهدف تأهيل الشركات، وإضافة مصدرين جدد لهذا القطاع، حيث سيتم البدء ب200 شركة في المرحلة الأولى لتنفيذ البرنامج. كما أشار محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة، إلى أهمية قيام مركز تحديث الصناعة بمساعدة المنشآت الصناعية في رفع الكفاءة الإنتاجية لهذه المصانع، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الأسواق الكبيرة التي تستقبل المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن السوق الأمريكية تستحوذ على 50% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصرية، يليه الاتحاد الأوروبي بنسبة 32%، والنسبة الباقية موزعة على باقي الأسواق العربية والأفريقية.
