محافظ بني سويف: مستعد لشرح قضية محور عدلي منصور بجلسة علنية أمام البرلمان

عقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، مساء الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للرد على اتهامات لجنة الإسكان بمجلس النواب حول اتهامه بإهدار المال العام في محور عدلي منصور الذي يجري إنشائه بالمحافظة، قائلاً: «مستعد لحضور جلسة علنية أمام أعضاء مجلس النواب لشرح قضية محور عدلي منصور».
وأشار «حبيب» إلى أن ما تم تداوله من اتهامات من لجنة الإسكان بمجلس النواب بخصوص محور عدلي منصور، وأن هناك شبهة إهدار مال عام في تنفيذ هذا المشروع، هي اتهامات ليس لها أساس من الصحة، حيث أن أعمال التصميم والتنفيذ وتحديد التكلفة للمشروعات القومية تخضع لآليات محددة من جهات مختصة، موضحًا أن كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا المشروع تم عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 8 فبراير الماضي.
وذكرأن اللجنة التي مثلت أمام لجنة الإسكان بالبرلمان والمتمثلة في السكرتير العام للمحافظة ومدير عام الاستثمار قوبلت باستهجان شديد ولم يتمكنوا من إبداء وجهة نظر المحافظة حول آليات تنفيذ المشروع.
ولفت المحافظ إلى أن طلب من مجلس النواب تحديد موعد آخر لجلسة بلجنة الإسكان يحضرها هو ونواب بني سويف لأنهم على معرفة تامة بكافة حقائق الموضوع، مقترحًا أن تكون الجلسة علنية لكشف كافة الحقائق والتفاصيل لوقف سلسلة الاتهامات الموجهة للمحافظة وأجهزتها بخصوص هذا المشروع الحيوي، لافتًا إلى أن «من يقرأ ما تم نشره من مستندات ومكاتبات منشورة يتبين له أنها لا تحوي أي نوع من المخالفات، ولدي 37 مستندًا في هذا الموضوع».
وأوضح المحافظ أن «موضوع محور عدلي منصور بدأت الاهتمام به فور استلامي العمل عندما تناولته وسائل الإعلام بأنه فنكوش ووهم وغير ذلك، وأنه كان هناك بروتوكولاً موقعًا بين المحافظة وهئية الطرق والهئية الهندسية على تنفيذ محور عدلي منصور منذ عامين، وكان الجميع يؤكد أن هناك ميزانية للمحور حتى من بعض النواب للأسف الشديد، رغم أن موازنة الدولة تعرض على النواب لإقرارها»، مضيفًا: «بحثت في 3 موازنات للدولة ولم أجد محور عدلي منصور في الميزانية، وبعدها عدت إلى المكاتبات من الوزارت وجدت أن وزارة التخطيط توافق على المحور بشرط تقديم دراسات الجدوى، وكانت هذه الموافقة مشروطة وبدأت سلسلة من الاجتماعات مع وزارت مختلفة والهئية الهندسية لاستكمال الإجراءات».
وتابع: «هناك نقطة مهمة جدا، أن بين أي كوبري وآخر 30 كيلو، لكن كوبري عدلي منصور بينه وبين أقرب كوبري 6 كيلو فقط، وحصلنا على موافقة لاستثناء هذا الكوبري، وعملت كثيرًا مع الهئية الهندسية للقوات المسلحة، وعملت مع اللواء كامل الوزير في الأنفاق عندما كنت في المقاولون العرب، وكنت مشرفًا وليس تنفيذي، مش لسه هنعرف بعض».
ولفت إلى أنه ناشد الأمين العام لوزارة الدفاع بالتدخل لإدراج الكوبري في ميزانية الدولة، مضيفًا: «وأنا عملت مكاتبات كثيرة جدًا للضغط لعمل المحور، وبعد ذلك وجدت الهئية الهندسية تعتذر عن أعمال المحور لكثرة انشغالها بأعمال أخرى، وأنها ستقدم كل الدعم الفني لهيئة الطرق والكباري في إنشاء الكوبري، ووافقت هيئة الطرق والكباري على التنفيذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعدما تقدمت بفكرة تدعيم الكوبري من خلال إيجاد طرق غير تقليدية».
وأردف المحافظ قائلاً: «استشاري المشروع في وقتها كان المهندس هشام عرفات، وزير النقل الحالي، والذي كان يشرف على تخطيط المشروع، والذي حضر مع وزير النقل في ذلك الوقت والتى استعانت به الهئة الهندسية، وأشرف العربي، وزير التخطيط السابق، أكد عدم وجود ميزانية للبدء في إنشاء الكوبري العام الجاري الأمر الذي جعلني أفكر خارج الصندوق اللي بيتم محاسبتي عليه الآن من قبل لجنة الإسكان».
وأضاف: «وجدت أن هناك صناديق في المحافظة بها 120 مليون جنيه وتحتاج لموافقة رئيس مجلس الوزراء لتقديمها للدولة للمساهمة في إنشاء الكوبري، وهذه الصناديق بها أموال مخصصة للاستصلاح الأراضي ولا يتم الاستفادة منها ولا يمكن وضع الأموال كودائع لأنها أموال حكومية، والشئ الثانس أن كل الطرق الموجودة حول الكباري طلعت عشوائية، فكان لابد من تخطيط الأراضي حول الكوبري للاستفادة منها، وأن متر الأرض حول الكوبرى سيصل سعره ل50 ألف جنيه، وأن هذه الأرض لو تم تسويقها ستأتي بثمن الكوبري مرتين».
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وافق على فكرة نقل الأموال من الصناديق إلى كوبري عدلي منصور، وجاءت الموافقة منذ 4 أيام فقط، قائلاً: «لا يوجد محافظة في مصر ساهمت في إنشاء كوبري باستثناء كوبري عدلي منصور، كل دا لأن الكوبري حيوي لأبناء المحافظة وخوفًا على الكوبرى القديم».
وأكد «حبيب» أن وزارة التخطيط وافقت على فكرة الاستفادة من الأراضى المحيطة بالكوبري، مشيرًا إلى أن «رئيس الوزراء طلبني لعرض الفكرة أمام الوزراء بتاريخ 8/2/2017 وحصوله على الموافقة للبدء في التنفيذ»، لافتًا إلى أنه قد تم رصد اعتمادات لهذا المشروع في الربع الأخير من الموازنة العامة وهو ما يعد إنجازًا يحسب للمحافظة، مشيرًا إلى أنه طالب وزير الدفاع بإسناد التنفيذ للهيئة الهندسية في حال الموافقة على الفكرة.
وقال المحافظ إن «الهئية الهندسية قبل اعتذارها عن إنشاء الكوبري لم يكن لديها علم بفكرة مساهمة المحافظة في إنشاء الكوبري ولا استغلال الصناديق لأن فكرة المساهمة جاءت بعد الاعتذار، وإن استشارى الهئية الهندسية الدكتور فتحي سعد قبل اعتذار الهئية كان معي خطوة خطوة في كيفية الاستفادة بالمنطقة، ولكن فكرة المساهمة من المحافظة بأموال الصناديق جاءت بعد الاعتذار، ولو جاءت لي الفكرة وقتها كنت أعلنتها».
وأكد المحافظ أن تصميم الكوبري تم التنفيذ له على أساس إمكانية إقامة حارة جديدة مستقبلاً، حيث سيتم وضع أثاث رصيف الكوبري كجزء من حارته من حيث التسليح، متسائلاً: «أين المال العام الذي تتحدث عنه اللجنة وتم إهداره؟».
وذكر أنه لا يوجد أي مشروع في الدولة سينفذ دون العودة إلى موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن «فكرته لم تأت إلا بعد تعثر الدولة عن التنفيذ، حيث أنه لم يكن يعلم أن الحكومة ستوافق على المشروع حتى يتم إسنادة إلى شركات معينة».
وأضاف أن «المحافظة ليس لها علاقة بالمبالغ التي تم تحديدها لإنشاء المشروع وإنما الطرق والكباري التي حددت المبلغ».
وحول رد فعل مجلس الوزراء حول اتهامات لجنة الإسكان له بإهدار المال العام، قال إن وزير التنمية المحلية لم يتحدث معه في الموضوع، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء لديه كل كبيرة وصغيرة عن المشروع.
حول على توصية لجنة الإسكان بالبرلمان والخاصة بإقالته، أشار المحافظ: «لا زلنا في كي جي وان ديمقراطية، وأنا مش عايز أحرج مجلس النواب، لأن الديمقراطية في فرنسا استقرت في الجمهورية الرابعة، فنحن في مصر نحتاج إلى وقت، وأحب أقول الله يكون في عون رئيس مجلس النواب عشان يستطيع أن يديره ويقدر يطلع كوادر من المجلس».