أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على الأهمية المتزايدة التي يشهدها فرع التأمين الطبي حالياً في ضوء التغطيات التأمينية التي توفرها شركات التأمين، وزيادة الوعي بين عملاءها، وحرص الكثير من المنشآت على إبرام تعاقدات جماعية للعاملين لديها، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج. وأشار «سامي»، في كلمته خلال افتتاح ندوة «التأمين الطبي– الفرص والتحديات»، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن أقساط التأمين الطبي للإصدارات الجديدة والمجددة، خلال عام 2016، لدى شركات التأمين، بلغ 1.1 مليار جنيه، مقارنة ب976 مليون جنيه في العام السابق عليه. وأوضح أن أقساط التأمين الطبي تمثل 15% من أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وبلغت التعويضات المسددة في هذا الفرع نحو 1.1 مليار جنيه في عام 2016، مقارنة ب890 مليون جنيه في العام السابق عليه، ولفت إلى أن التحديات التي تواجهها شركات التأمين في ضوء ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية، لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، حيث بلغ معدل التضخم في قطاع الرعاية الصحية 33%، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وكشف «سامي» عن أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين، الذي أوشكت الهيئة على الانتهاء منه يتضمن تنظيم لشركات التأمين الطبي المتخصصة، وإمكان حصولها على ترخيص مستقل بهذا الفرع. ونوه «سامي»، على هامش الندوة، إلى أن الحكومة تعد حالياً مشروع قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي يستهدف إصلاح وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، ويتضمن تشكيل ثلاث هيئات جديدة، وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية، بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان.
