عقد مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، اجتماعا طارئا برئاسة عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، لدراسة التحرك القانوني والنقابي بعد حكم حبس الزملاء يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، وخالد البلشي، وكيل النقابة السابق، وجمال عبدالرحيم، عضو المجلس وسكرتير عام النقابة السابق، سنة مع إيقاف التنفيذ، وأكد المجلس أنه يحترم أحكام القضاء، ويعلن تضامنه الكامل مع الزملاء الثلاثة، وتقديم الدعم الكامل لهم قانونيا ونقابيا. وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وفريق قانوني، للتواصل مع الزملاء وهيئة دفاعهم، ومساندتهم بشكل كامل في إجراءات النقض على الحكم الصادر أمام محكمة النقض، مؤكدا التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء، من منطلق الواجب الدستوري والقانوني والنقابي، دفاعا عن مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير. وقرر مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من النقابة بتاريخ 28 إبريل 2016 و4 مايو 2016، ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، والمتعلقه بتوقيف واحتجاز عدد من الزملاء ومنعهم من دخول النقابة، وذلك استكمالا للدور النقابي في الدفاع عن المهنة وأعضاء الجمعية العمومية. وأكد عبدالمحسن سلامة، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن مجلس النقابة قرر مخاطبة المستشار نبيل صادق، النائب العام، لاستكمال التحقيقات المقدمة من النقابة ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة المتعلقة بتوقيف واحتجاز عدد من الزملاء ومنعهم من دخول مقر النقابة، مضيفا أن المجلس أكد التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء.
