«مركز المستقبل» بأبوظبي يشرح خريطة التسلح في العالم

أصدر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بأبوظبي، العدد ال20 من دورية «اتجاهات الأحداث»، لشهري مارس وإبريل 2017، الذي يتناول عددًا من الاتجاهات والقضايا المثيرة للجدل إقليميا وعالميا، مثل إدارة أعمال العلاقات الدولية، والحروب السيبرانية، وإدارة صراعات المناطق الرمادية، واستيعاب الفواعل المسلحة داخل الدول المنهارة، وسياسات «إبعاد التهديدات» في شمال إفريقيا.
وفي صدارة العدد، تأتي الافتتاحية بعنوان «مبدأ ترامب: إدارة أعمال العلاقات الدولية في مرحلة 2017-2021»، إذ يطرح الدكتور محمد عبدالسلام مدير المركز، رؤية تقول إن التفاعلات الدولية بات يحكمها منطق عَلاقات العمل والصفقات عقب وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة الصدام مع مؤسسات الدولة الأمريكية.
واستطرد «عبدالسلام»: «من المتوقع أن ينعكس النسق العقيدي لترامب على إدارة العلاقات الدولية لتصبح أقرب إلى إدارة المشروعات وتوزيع حصص المساهمة، والتفاعلات قصيرة المدى التي تحكمها معايير المكسب والخسارة، واستبعاد الشراكات الاستراتيجية والعلاقات الخاصة مع الدول الأخرى، ما سيؤثر على الاستقرار الدولي».
وتناقش دراسة العدد أيضا، موضوع «الحرب السيبرانية: التداعيات المحتملة لتصاعد الهجمات الإلكترونية على الساحة الدولية»، وفقًا للدراسة التي أعدتها سارة عبدالعزيز الباحثة في العلاقات الدولية، إذ أن تصاعد الحروب السيبرانية يرتبط بعدة عوامل، أهمها: سهولة الاختراقات الإلكترونية، وانخفاض تكلفة الهجمات، والطبيعة غير المتماثلة للمواجهات العسكرية، وصعوبات اكتشاف الفاعلين، وانتفاء أدلة الإدانة المباشرة، وغياب الأطر القانونية لتحديد العقوبات لتوظيف الفضاء الافتراضي في الاعتداء على الدول.
كما تناولت الدراسة عرضًا لأبرز الاتجاهات النظرية والتطبيقية التي تعرضت للحروب السيبرانية وأنماط الحروب السيبرانية وفق معايير شدة الهجمات وأهداف الهجمات، والآليات والأدوات التي يتم توظيفها.
وتعرضت الدراسة لتحليل خريطة أطراف الحروب السيبرانية، وتكتيكات الهجمات الخاصة بكل منهم. وركزت الدراسة على استراتيجيات مواجهة الهجمات السيبرانية، مثل الدفاع السيبراني، والردع السيبراني، والدبلوماسية السيبرانية، وأخيرًا ركزت الدراسة على تداعيات تصاعد الحروب السيبرانية على العلاقات الدولية.
كما يحتوي العدد على إنفوجرافيك مستقل بعنوان «خريطة التسلح في العالم»، ويُركز على عرض بيانات الإنفاق العسكري لأكبر 16 دولة في العالم عام 2016، وخرائط الإنفاق العسكري، وأعداد القوات المسلحة لأقاليم العالم، وحصص أكبر 10 دول مُصدِّرة للسلاح عالميًّا، بالإضافة إلى تحليل قيمة واردات السلاح لدول الشرق الأوسط، وتطور نسب الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي لدول الإقليم بين عامي 2011 و2016.