قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز زيدان، في جلستها للنطق بالحكم في استئناف نقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبدالرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق، خالد البلشي، على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. وشهدت الجلسة تغيب قلاش وعبدالرحيم والبلشي عن حضور، فيما حضر أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب للتضامن معهم. وكانت محكمة مستأنف قصر النيل قد قضت في جلستها السابقة يوم 25 من الشهر الماضي بمد أجل للحكم إلى جلسة اليوم. وكانت محكمة جنح قصر النيل عاقبت قلاش والبلشي وعبدالرحيم في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا بالحبس عامين مع الشغل والكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم. وبدأت المحكمة بالاستماع خلال جلستها السابقة قبل تحديد جلسة للحكم في هذه القضية بالسماع للدفاع بالمرافعة وجاء بحسب الترتيب بسامح عاشور نقيب المحامين الذي دفع بانتفاء تهمة الإيواء، وأنه لم تتوافر لديهم أركان القصد الجنائي لذلك الاتهام، مطالبًا بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر «أول درجة» بالحبس عامين مع الشغل. وقال «عاشور» للمحكمة إن القضية ليست قضية قلاش أو عبدالرحيم أو البلشي، ولكنها قضية نقابة الصحفيين التي سيسجل التاريخ تفاصيلها، منبهًا إلى أن المواطنين يلجأون للمحكمة عندما تضيق بهم السبل «معندناش غيركم». وانصرف نقيب المحامين بعد مرافعته القصيرة لتأتي مرافعة كمال الإسلامبولي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، حيث استغرق ما يقرب ساعتين، والذي دفع بانتفاء أركان الجريمة، وقال إن هذه القضية عبارة عن ورقة تحرٍ غير ناقلة للحقيقة عن المتهمين وأوراق القضية فالتحريات لم تعبر عن حقيقة القضية. سادت حالة من الاستياء بين أعضاء هيئة الدفاع بسبب إطالة «الإسلامبولي» خلال مرافعته، وقاطعه شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع، موجهًا حديثه لهيئة المحكمة قائلاً: «يا سيادة الرئيس يوجد عشرات المحامين يريدون المرافعة»، فتدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع لتهدئة الأمر مما مكن «الإسلامبولي» من مواصله مرافعته. وعاد مرة أخرى «الإسلامبولي» للإطاله الأمر الذي دفع نقيب الصحفيين بالقيام من مقعده وحث عضو هيئة الدفاع على الانتهاء من مرافعته المطولة، وواصل «الإسلامبولي»: «المتهمون جميعهم بلا استثناء يعشقون تراب الوطن وعلى الجميع أن يعلم أنهم ليسوا مجرمين بل أبرياء»، وانتهت المرافعة بتصفيق عدد من الحضور. ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد البرعي، عضو هيئة الدفاع، إلى أن «هذه القضية بلا قانون وخارجة عن نصوص وقواعد القانون، وأن نقابة الصحفيين منذ ثورة يناير وتعد بمثابة قبلة للتعبير عن الاحتجاجات فهذه القضية تصفية حسابات». ولفت «البرعي»، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إلى أن الحكم الصادر بحق المتهمين تجنب الحقائق وحجب نفسه عن الحقيقة، مؤكدًا أن «النقيب وعضوي المجلس غير متهمين وأن الخلاف الحقيقي بين وزارة الداخلية وسلم النقابة وخالد البلشي عضو المجلس»، مطالبًا هيئة المحكمة بوضع هذه القضية في طريقها الصحيح وبراءة موكليه الثلاثة خاصة أنهم يمثلون سمعة الصحافة المصرية داخليًا وخارجيًا. وواصلت هيئة المحكمة، دون استراحة، الاستماع لأعضاء هيئة الدفاع ما يقرب من ساعتين، وجاء محتوى المرافعة في نفس النقاط القانونية السابقة التي دفعت ببطلان التحريات والفساد في الاستدلال، مطالبين رئيس المحكمة بإلغاء حكم الحبس ومنح البراءة للنقيب وعضوي المجلس.
