قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء، إن الوزارة تولي أهمية لتحسين حياة المصريين عامة والمرأة على وجه الخصوص وذلك من خلال السياسات والبرامج القائمة على توافر الخدمات وجودة الحصول عليها وزيادة فرص التشغيل بما يمكن النساء من القيام بدورهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت «السعيد»، في تصريح ل«المصري اليوم» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الوزارة تؤمن بأن دورها هام في خلق بيئة مساعدة لتمكين المرأة، كما أنها تساهم في نشر الثقافة الداعمة لتحسين أحوال النساء في مصر. وأشارت إلى أن الوزارة تفكر دائمًا في وضعية النساء المصريات المستقبلية، وتؤمن بدورهن المحورى في تحقيق طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية، وأن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لم تغفل هذا الجانب، حيث تستهدف الخطة زيادة نسب تمثيل ومشاركة المرأة في سوق العمل المصري وخفض نسبة البطالة المرتفعة في صفوف الإناث من خلال تشريعات وقوانين ملزمة. ولفتت إلى أن الوزارة تسعى إلى تصميم برامج خاصة للمرأة العاملة والمعيلة والتدريب التأهيلي للمرأة في سوق العمل والاهتمام بتحسين فرص تعليم الفتيات وتنمية مهاراتهم الفنية، كما أنها ستولي أهمية خاصة بتدريب رائدات الأعمال ودعمهم لاسيما في مجال الصناعة والزراعة، مشيرة إلى أن الاستثمار في تعليم وتدريب المرأة هو الاستثمار الحقيقي في المجتمع بأكمله. وأكدت الوزيرة أن السياسات الحكومية التي تساهم وزارة التخطيط في بلورتها ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها تضع في اهتماماتها تمكين المرأة وتحسين الظروف المعيشية انطلاقًا من حجم مساهمة المرأة في الدخل القومي ودورها الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشادت «السعيد» بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لاستهدافه تحسين ظروف المرأة العاملة شأنها شأن جميع العاملين بالدولة، وأعطاها ميزتين عن قانون 47 لسنة 1987 وهما مد فترة إجازة الوضع لتصبح 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وأيضًا إجازة رعاية الطفل تغيرت لتصبح 8 أشهر بنصف أجر بدلاً من 7 أشهر في القانون السابق وذلك تطبيقًا للحقوق الدستورية التي نص عليها دستور 2014.
