أكد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، الثلاثاء، على التصدي الكامل لتسقيع الأراضي وعدم السماح بذلك نهائيًا. وقال «عبدالحميد» في بيان، الثلاثاء، إنه سيتم سحب أي قطع أراض وإلغاء قرارات التخصيص لها حال عدم جدية الطرف المخصص له الأرض بإقامة المشروع، والشروع في إقامة المشروع خلال سنة تطبيقا لاشتراطات الترخيص، والتي تنص على أنه في حال عدم البدء في المشروع خلال عام، يتم إلغاء التخصيص، على أن يتولى رؤساء الأحياء حمايتها والحفاظ عليها من التعدي لحين إعادة تخصيصها مرة أخرى. كما أكد المحافظ، عدم السماح قطعيا بإعادة فتح المقاهي المخالفة التي تم غلقها مؤخرًا، خاصة المقاهي التي تم ممارسة نشاطها بدون ترخيص وكانت وحدات سكنية أو جراجات، وإلزام ملاك هذه الوحدات بإعادتها إلى سيرتها الأولى، مع لصق صورة من لائحة القانون رقم 72 لسنة 2016، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذها المحافظة قانونية، وأن جميع الكافيهات التي تم غلقها مخالفة للقانون وتخلو من وجود تراخيص رسمية لها بممارسة النشاط، وأن أي تصاريح أخرى من أي جهات لا يعتد بها لعدم الحصول على ترخيص من الحي التابع بممارسة النشاط وصلاحية الموقع لممارسته والتي تتضمن موافقة الحماية المدنية، والتأكد من تطبيق اشتراطاتها. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ، واللواء محمد الشيخ، السكرتير العام للمحافظة، وطالب المحافظ بإعداد دراسة تشريعية لعرضها على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بشأن وجوبية موافقة شركات المياه والصرف الصحي على استخراج رخصة الشبكات لعقار جديد بديلا عن عقار قديم تم هدمه، وذلك للتأكد من قدرة استيعاب شبكات المرافق لحجم الإشغالات بالعقار الجديد. وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بمراجعة الأكشاك ومدرجات الفاكهة، ورفع كل ما هو منشأ بدون ترخيص أو يتم ضبطه بسرقة التيار الكهربائي من الأعمدة، وكذلك التصدي بكل حزم للمخالفات البنائية في المهد وإزالتها قبل أن يتمكن المخالف من الاستفادة من مخالفته.
