التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الإثنين، مع نظيره الأمريكي، ريكس تيليرسون، في أول لقاء يجمعهما في مستهل زيارته الهامة لواشنطن. وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، إن «اللقاء شهد التأكيد على عمق وخصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين منذ عقود، حيث تم التباحث حول سبل دعم وتعزيز هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة في ظل القيادة الأمريكية الجديدة، كما تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية لاسيما في إطار المصالح المشتركة الرامية إلى دعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف «أبوزيد» أن «تيليرسون حرص على الاستماع إلى الشرح الذي قدمه سامح شكري، وزير الخارجية، حول التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تشهدها مصر، وما برهنته الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة من إرادة سياسية جدية في تبنى برنامج إصلاحي شامل يتبنى منهجا متدرجا يحافظ على استقرار المجتمع من أجل إتمام عملية التحول الديمقراطي بنجاح»، كما استعرض «شكري» التحديات المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة، وما تمثله هذه الظاهرة من تهديد يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء عليها. كما حرص وزير الخارجية على تناول التحديات الأخرى المرتبطة بالأزمات في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن الموقف المصري تجاه سوريا يتأسس على أهمية دعم تطلعات الشعب السوري وحماية وحدته الوطنية والحفاظ على مؤسساته من خلال التوصل إلى حل سياسي يتوافق عليه كافة أطراف الأزمة. وحول الشأن الليبي، أكد «شكري» محورية اتفاق الصخيرات في تحقيق انفراجة بين أطراف الأزمة، مستعرضاً نتائج الجهود الأخيرة للجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا مع الأطراف الليبية المختلفة. كما أكد سامح شكري الأهمية التي توليها الحكومة المصرية والتزامها بدعم إقامة الدولة الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية الرامية إلى إعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن «تيليرسون» أكد أن الولاياتالمتحدة تنظر إلى مصر كشريك حقيقي في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك حرصاً أمريكياً على دعم مصر لتجاوز التحديات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، موضحاً أن الولاياتالمتحدة تقدر الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، وعزم الولاياتالمتحدة تقديم المزيد من الدعم لمصر لتمكينها من مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، والاستمرار في برنامج الدعم الاقتصادي لمصر لتمكينها من أداء تلك المهمة.
