وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و65 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب. وقال عبدالعال خلال الجلسة، لقد توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على مشروع القانون، وهي ثلث عدد أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون. وجاءت موافقة البرلمان بعد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، استنادا لحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للبرلمان والأخذ بالملاحظات الواردة والمتعلقة بضبط الصياغة، وعقب فتح باب المداولة مرة ثانية على نصوص المادتين 9،6 من المشروع بناء على طلب تقدمت به النائبة رشا إسماعيل. ووافق البرلمان على مقترح النائبة في تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة السادسة الخاصة بتعيين اللجان العلمية المتخصصة، ليكون التشكيل من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 11 عضوا بدلا من الصياغة التي كانت تنص على ألا يقل عدد الأعضاء عن 11 عضوا في كل لجنة، فيما تم رفض المقترح المقدم من نفس النائبة في المادة التاسعة والخاص بعدم السماح للجان الفحص ادخال الانتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه. وينص مشروع القانون المقدم على إنشاء جائزة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وأن تمنح هذه الجائزة سنويا لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، فضلا عن إنشاء 20 جائزة تقديرية تحت اسم «جوائز الدولة للانتاج الفكري» و14 جائزة تسمى «جوائز الدولة للتفوق»، و72 جائزة تشجيعية تُسمى «جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية». وينص مشروع القانون على أن قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه، ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد، على أن يكون الحاصل عليها من الشباب تحت سن الأربعين. وينص المشروع على إعلان المجلس الأعلى المختص خلال شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع والموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، وعلى من يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان، وأنه يجوز للجان الفحص أن تُدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه. ويشترط مشروع القانون فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية أو فكرية أو فنية ممتازة، وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة. ونص المشروع على أن تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته آخر ديسمبر سنويا، على ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على هذه الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، أو أي من الوزراء وقت توليهم المسؤولية. كما نص المشروع على تعيين المجلس الأعلى المختص سنويا لجان علمية متخصصة، يشارك فيها من سبق حصولهم على جوائز (النيل – التقديرية – التفوق)، وذلك لفحص وتقييم الإنتاج المقدم لنيل هذه الجوائز. وتشكل هذه اللجان من عدد لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 11 عضوا في كل لجنة. وتعد هذه اللجان في موعد تحدده اللائحة التنفيذية قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب مشفوعا بمبررات تفضيلهم يختار منها المجلس الأعلى الفائزين بالجوائز. من جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه «لدينا أمل بالنسبة لتصويت رؤساء القطاعات، حيث يمثلوا المتخصصين، وتابع خلال الجلسة العامة للنواب لو أقر المجلس حذف هؤلاء فيجب توفير بديل يرشح سنويا ويجدد له كل دورة حسب نوعيات الجوائز».
