نفى يحيى قلاش، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، حدوث أى مفاوضات من جانب النقيب السابق ضياء رشوان، فى قضيته المحكوم عليه فيها بالحبس، مشددًا على أنه لا يجوز أن يتم طرح حل سياسى بهذه الصورة، خصوصًا فيما يتعلق بحكم قضائى. وقال خلال ندوة عقدها بجريدة «المصرى اليوم»، الأربعاء: «حينما نضع الكرامة فى مواجهة الخدمات، والحديث عن محاصرة النقابة، وأن عهد النقابة الذهبى قد ولّى، فإن كل هذه العناوين تستهدف خلط الأوراق، فالحديث عن اختطاف النقابة (هزل)، والبعض روّج أن النقابة استخدمت هذا الملف لخلط السياسة بالعمل النقابى، وهو كلام مغلوط». وأضاف «قلاش»: «ما فعلناه فى 4 مايو الماضى كان هدفه الحفاظ على النقابة وقانونها، وأنا أعمل لدى الجمعية العمومية للصحفيين، فهى حزبى الوحيد، ولم أخض فى يومٍ ما انتخابات على قوائم الحزب الوطنى برعاية أحمد عز، ولم أكن عضوًا ذات يوم فى الحزب الناصرى أو التجمع أو غيرها». وتابع: جاء إلى النقابة 90% من الشباب الذين ولدوا من رحم معركة 4 مايو، ولا يجوز أن نقول لهم «أنتم أخطأتم»، لأنهم نجحوا فى البروفة ليقولوا إننا رافضون ما حدث، وأرفض حديث من يحاولون أن يعطونا دروساً فى المعارك النقابية، لأننى كنت ضمن من شاركوا فى إدارة معركة القانون 93، ولم ينطق شخص ممن يتحدثون الآن بكلمة واحدة وقتها، بل كانوا مختفين تماماً. وشدد على أن ما حدث من أزمات على مدار تاريخ النقابة هو بمثابة أزمات كاشفة، ولا يجوز أن يكون موسم الانتخابات هو موسم إبداء الندم، ولو سلمنا مفاتيح النقابة لمن سلموا النقابة سنعرف وقتها معنى إهدار الكرامة و«هندخل فى الحيط»، مستطردًا: «فى العصر الذهبى، الذى ادعوا أنه انتهى، تم إقرار البدل لوقف الحديث عن قضايا الأجور، وتم إذلال أحد الزملاء الصحفيين للحصول على عضوية النقابة، أما فى عهد المجلس الحالى فقد تم ضخ 63 مليون جنيه، وإقرار عقد العمل الموحد، وفى آخر موازنة لدينا 40 مليون جنيه لأول مرة فى تاريخ النقابة، وليس من الجائز أن ننفق ما جمعناه من أموال للنقابة، (لأنها أموال ناس)». وأوضح المرشح أن المجلس استطاع الحفاظ على أرض أكتوبر، ودخلنا فى مفاوضات مع وزير الإسكان، تحدثنا معه فى قضايا الإسكان الاجتماعى، وخاطبت رئيس الوزراء فى مذكرة لتخصيص وحدات سكنية للنقابات المهنية، وتمت الاستجابة لنا، مشيرًا إلى أن لدينا أرضا بالإسكندرية لبناء نادى النقابة، والمبلغ الموجود سيُسهل بناءه. وكشف «قلاش» عن مشروعين ضخمين لاستغلال الدورين السادس والسابع بالنقابة، وتم الاتفاق والمعاينة من جانب المهندس الاستشارى، وبدء العمل لإقامة أكبر مركز تدريب صحفى مجهز بأحدث التقنيات وصالة تحرير، وفى الدور السابع ستتم إقامة ناد اجتماعى وثقافى وناد للطفل وقاعات سينما، وكل ذلك بتمويل خاص، مضيفًا: «لا يمكن لمهنة بهذه القيمة وهذا التاريخ أن تنهار لأى سبب، ولكن مشكلاتنا الحقيقية تتمثل فى أن لدينا قانونا بإلغاء مواد الحبس فى قضايا النشر وقانون تداول المعلومات، وهما موضوعان مهمان للارتقاء بمهنتنا». وحول قضية البدل، أكد «قلاش» أن رئيس الوزراء شكّل لجنة لبحث قضية الأجور، وتم عقد عدة جلسات، ورفعنا تقريرًا لرئيس الوزراء فى يناير الماضى، وتحدثنا خلاله عن ضرورة أن يكون البدل حقا لكل صحفى عضو نقابة، وأن يزداد بشكل سنوى، باعتباره بديلاً للأزمات الاقتصادية التى تهدد الصحفيين، لافتًا إلى أن النقابة ستعقد مؤتمرًا عامًا مخصصًا لقضية الأجور، مثل الجمعية العمومية الطارئة، لو لم تتم الاستجابة لتوصياتنا فيما يتعلق بملف الأجور، مشيرًا إلى أن النقابة تحركت لتوفير الحماية النقابية للزملاء بالمحافظات، من خلال عمل لجان نقابية كمظلة حماية لهم. وأعلن «قلاش» أنه منذ عام 2011 تم إغلاق 12 صحيفة حزبية، وترتبت على ذلك مشكلات فى الملفات التأمينية الخاصة بالعاملين بها، فضلا عن وجود أزمة بطالة لبعض الزملاء الذين لا تستوعبهم السوق، وتحدثنا مع وزيرة التضامن لاستغلال خبرات بعض الزملاء فى التدريب لتوفير مجال للعمل لهم، وتابع: «أصدرنا عقد العمل الموحد، ووضعنا به الضمانات، واتفقنا مع وزيرة التضامن على عدم إغلاق الملف التأمينى لأى صحفى إلا بعد توفير خطاب من النقابة». وفيما يخص ملف الحريات، أشار إلى أن هذا الملف ربما يكون أحد الأسباب التى وضعتنا فى أزمة، وبذلنا فيه جهدًا غير عادى، وخاطبنا الرئاسة والنائب العام ولجنة العفو الرئاسى، وفى القائمة الأولى تم الإفراج عن 3 صحفيين، وسيتم شمول باقى الصحفيين فى القوائم المقبلة. وشدد المرشح على مقعد نقيب الصحفيين على أن الحساب داخل النقابة على أساس الهوية السياسية «لعب بالنار»، ويجب ألا يتم قيد أحد أو شطب أحد إلا بالقانون، وحاولنا توحيد ميزانية البدل مع المعاش، لأن ميزانية المعاش مرهقة، كما طالبت بعمل رابطة لرواد المهنة لتنظيم شؤون أصحاب المعاشات، مختتمًا: «لابد أن يتم نسف قانون النقابة بالكامل، لأنه أصبح بالياً ولا يجوز استمرار العمل به حتى وقتنا هذا».
