اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس، مع الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء الجُدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أعرب فى بداية الاجتماع عن أطيب تمنياته للوزراء والمحافظين ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام مناصبهم، وأكد أن الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار فى جهود مكافحة الفساد. وأشار الرئيس إلى أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يُمكن للحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقاً للجداول الزمنية المحددة. وأضاف المُتحدث الرسمى أن الرئيس أكد، خلال الاجتماع، ضرورة مواصلة الجهود الدؤوبة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق، والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار واستغلال المواطنين، كما شدد على أهمية الاستمرار فى وتيرة العمل والإنجاز السريعة، والاهتمام اللازم للحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها، والتصدى لأى مخالفات أو تعديات على أصول وموارد الدولة. وأكد الرئيس أيضاً أهمية النهوض بمنظومة التعليم، سواء الجامعى أو التعليم الأساسى والفنى، مشدداً على أن الارتقاء بالخدمات التعليمية التى توفرها الدولة يعد أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، منوّهاً كذلك إلى أهمية ترشيد الإنفاق ومواصلة جهود الإصلاح الإدارى لأجهزة الدولة واستخدام الوسائل الحديثة فى الإدارة لإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات. وشهد الرئيس السيسى، قبل الاجتماع، أداء 9 وزراء جُدد اليمينَ الدستورية، وهم وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتموين والتجارة الداخلية، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والنقل. كما أدى 5 محافظين جُدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، وذلك لمحافظات القليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والوادى الجديد، والدقهلية، بالإضافة إلى 3 نواب لوزير الزراعة ونائبٍ لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. والوزراء الجُدد هم: الدكتورة سحر نصر، وزيرةً للاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور على المصليحى، وزيراً للتموين، والمستشار عُمر مروان، وزيراً لشؤون مجلس النواب، والدكتور هشام الشريف، وزيراً للتنمية المحلية، والدكتور طارق شوقى، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزيراً للزراعة، والدكتور خالد عاطف، وزيراً للتعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرةً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور هشام عرفات، وزيراً للنقل. والمحافظون الجُدد هم: محمود عشماوى، محافظاً للقليوبية، والدكتور محمد سلطان، محافظاً للإسكندرية، ونادية عبده، محافظةً للبحيرة، ومحمد الزملوط، محافظاً للوادى الجديد، والدكتور أحمد الشعراوى، محافظاً للدقهلية. ونواب الوزراء الجُدد هم: الدكتور محمد عبدالتواب، نائباً لوزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضى، والدكتورة منى محرز، نائبةً لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور صفوت الحداد، نائباً لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، والدكتور صلاح عبد الرحمن، نائباً لوزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى. وفى سياق آخر، استقبل العشرات من العاملين بوزارة التربية والتعليم المستبعدين من العمل بقاعات الفيديو كونفرانس والمراكز الاستكشافية، الدكتور طارق شوقى، الوزير الجديد، بالتظاهر أمام القصر الخاص بمكاتب القيادات، وذلك رفضاً للقرار الذى أصدره الدكتور الهلالى الشربينى، الوزير السابق، قبل خروجه فى التعديل الوزارى بإنهاء ندب 75 موظفاً من العاملين بقاعات الفيديو كونفراس وعودتهم لعملهم الأصلى بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية. ووقعت مشادات كلامية بين المتظاهرين والأمن الإدارى للوزارة بعد غلق الأمن باب القصر ومنعهم من مقابلة الوزير وعرض مطالبهم، ودخل عدد من الموظفات فى حالة من البكاء، ورددن هتافات للمطالبة بلقاء الوزير للاستماع لشكواهن.
