لم تفلح موافقة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على طلبات أعضاء مجلس النواب بحصول الأعضاء من أساتذة الجامعات على مستحقاتهم المالية وفقا لما ينص عليه قانون البرلمان، وليس وفقا لقانون التعليم العالى والدستور، والتى لا تتضمن أى إشارة لحصول النواب على مستحقات مالية، وإنما الحفاظ على الوظيفة فقط، فى نجاة «الشيحى» من مقصلة التعديل الوزارى. وكان ملف قانون التعليم العالى الجديد هو الآخر أحد أسباب الإطاحة، والذى تناقضت فيه تصريحات الوزير، ما بين إعداد قانون جديد، وتعديل للقانون الحالى، حتى خرجت مسودته «المشوهة» من المجلس الأعلى للجامعات على أنها مسودة القانون، ما أثار أزمة كبيرة فى الجامعات بما تتضمنه المسودة من أخطاء فى الصياغة والإملاء، وتحديد مهام قطاعات لم تشارك فى إعداد المسودة، وهى الأزمة التى لم تستطع تصريحات الوزير السابق النجاح فى تبرئته منها. وجاءت أزمة الانتخابات الطلابية، التى انقضى عام الشباب 2016 دون إجرائها منذ تجميد الوزير نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مصر، لتعجل بالإطاحة بالشيحى، وإصراره مع بداية العام الدراسى الحالى على إجراء الانتخابات على لائحة 2007، وهو ما رفضه رؤساء الجامعات فى ظل وجود لائحتى 2013 و2014، وانتهى إلى تشكيل لجنة جديدة لوضع لائحة جديدة أدت فى النهاية إلى غموض مصير الانتخابات الطلابية حتى الآن، رغم أنه لم يتبق سوى أقل من 3 أشهور على العام الجامعى. ومن أبرز الملفات التى أطاحت بالوزير خلافاته الدائمة مع العديد من رؤساء الجامعات، ومن بينهم رئيس جامعة القاهرة، والذى كان أحد المرشحين لتولى المنصب الوزارى حتى اللحظات الأخيرة، هو الخلاف الذى وصل إلى حد القطيعة بين الوزير وأعضاء هيئات التدريس، خصوصاً بعد أزمة خصومات رواتب الأساتذة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، وهو ما نفاه الوزير لكن الأساتذة أظهروا المستندات الرسمية التى تدل على الخصومات التى وقع عليها، وهو الأمر الذى اضطر الوزير للاعتراف بالأزمة، مصرحاً بأنه خاطب وزارة المالية لرفع الخصومات، وهو ما تم لكن بعد وقوع الكثير من المعارك الكلامية مع الأساتذة.
