تبدأ، السبت، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمدارس 12 محافظة هي (الإسماعيلية، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، والبحيرة، وكفر الشيخ، وأسوان، والأقصر، وقنا، وشمال سيناء)، فيما ينتظم 20 مليون طالب وطالبة، الأحد، بمدارس محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح). شدد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها بضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد من تعليمات بالكتاب الدوري رقم (44) لسنة 2016 لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني. وأكد «الشربيني» ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل والتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات لإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات لتوفير المناخ الآمن للطلاب طوال فترة الدراسة، مشددًا على الالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح، والتأكيد على غرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن، والالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي فيتم التأكيد على الاستمرار في نظام التسجيل الإلكتروني مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك. ووجه الوزير بضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي وإحكام الإشراف عليها، بالإضافة إلى حسن معاملة أولياء الأمور وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزياراتهم بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمداخل المدارس، والتأكد من هوية الزائرين وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من انصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وحظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية ومتابعة تنفيذ ذلك، وحظر استخدام العقاب البدني للطلاب، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016، والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل. كما وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية داخل المدارس وفق القواعد المنظمة لها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
