تفجرت الانقسامات من جديد داخل حزب الدستور إثر إحالة مجلس الحكماء، الأحد، خالد داوود، الرئيس الجديد للحزب، إلى التحقيق أمام لجنة القيم، فى الشكاوى المقدمة ضده، بمخالفة اللائحة الداخلية، بعد ساعات من فوزه برئاسة الحزب، بالتزكية، مساء السبت. وقال المجلس، فى بيان، إن لجنة القيم المركزية بالحزب أحالت للتحقيق ما ورد إليها من شكاوى وتظلمات مقدمة من بعض الأعضاء بخصوص ما يتم تداوله على صفحات الحزب، وبعض المواقع الإعلامية من الادعاء كذبا بانتهاء الحزب من إجراءات انتخاب رئيس الحزب وقائمته والأمانات المركزية به، التى أسفرت عن فوز خالد داوود وقائمته «معًا نستطيع» بالتزكية وقائمة «الدستور أولاً» على مناصب الأمانات العامة المركزية بالتزكية. وأضاف: «إعلان فوز خالد داوود وقائمته بالتزكية على مقاعد رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق رغم بطلانها وبطلان تشكيلها مخالف للقانون واللائحة الأساسية لحزب الدستور، ويشكل تغولا منها على سلطات هيئات الحزب ومؤسساته ويعرض الحزب للإساءة ويمس بسمعته ومركزه السياسى، ويقلل من مكانته وسط الأحزاب السياسية وينال من وجوده فى الأصل ويؤدى إلى انشقاقه أو تجميده، والقرارات التى أعلنها داوود باطلة». فى المقابل، رفض «داوود» اتهامات مجلس الحكماء، وقرر تعيين سماح الغزاوى متحدثا رسميا باسم الحزب، كأول قرار له، عقب إعلانه رئيسا للحزب بالتزكية. وأضاف أن مجلس الحكماء تجاوز الصلاحيات الموكلة إليه، بإحالته إلى لجنة القيم، مضيفا أن انتخابات الحزب جرت تحت إشراف لجنة مستقلة، فى حدود ما نصت عليه اللائحة الداخلية للحزب.
