طالبت شعبة الأوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة، بتذليل العقبات التي تواجه التجار والمستوردين الراغبين في التحول من الإستيراد إلى التصنيع المحلي، ولفت مسؤولين بالشعبة إلى أنهم وجدوا صعوبات وتعقيدات وروتين في إجراءات إنشائهم مدينة صناعية. وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن عددًا من تجار ومستوردي الأدوات المنزلية تقدموا بمشروع لإقامة مدينة للأدوات المنزلية، على غرار مدينة دمياط للأثاث، ومدينى الروبيكي للدباغة والجلود، ورغم موافقة وزارة الصناعة على المشروع وتوفير أرضي للتجار، الإ أنهم صدمو بالإجراءات والتعقيدات والبيروقراطية الحكومية. وأوضح «هلال» أن الاتفاق كان مع وزارة التجارة والصناعة على ترفيق الأراضي بالمجان، وفقا لما أكده المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة شخصيًا، منبهًا أنه تم الاتفاق على محافظة بني سويف لبداية المشروع، وتابع: «عندما بدأ التجار تقديم دراسات الجدوى والتفاوض حول موقع المشروع صدموا بالواقع الذي جاء مغايرًا تمامًا لما وعد به الوزير». وأشار رئيس شعبة الأدوات المنزلية إلى أن الجهة المسؤولة عن الأراضي الصناعية بالهيئة ذكرت أنه في المنطقة الصناعية بني سويف لا توجد مرافق، وأن الترفيق سيكون على حساب المستثمرين، معتبرًا أن هذا الأمر ينذر بكارثة، بسبب ارتفاع التكاليف، وطول مدة توفير المرافق، مما سيجعل الأمر صعبًا على المستثمرين. ولفت «هلال» إلى أن «جهاز تخصيص الأراضي بهيئة التنمية الصناعية اقترح علينا إنشاء المدينةبالأقصر بدلًا من بني سويف، وهو مارفضناه لأ الانتقال إلى الأقصر سيكون أمرًا شاقًا على المصنعين، نظرًا لارتفاع تكلفة النقل للقاهرة والوجه البحري، بالإضافة إلى الوقت الضائع في النقل. وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن التجار وجدوا صعوبات كبيرة جدا، وروتين حكومي وتعقيدات في الإجراءات، موضحا أنهم اكتشفوا أن هناك أرضا تابعة للهيئة، وأخري تابعة للمحافظة، ولا يتم التخصيص إلا بموافقة المحافظة. وأضاف: «وجدنا أنفسنا أمام نفس الأسلوب السابق الذي لن ينهض بأى صناعة أبدًا ويعيق أي استثمار».
