ألقت الشرطة السويدية القبض على 3 رجال للاشتباه في اغتصابهم امرأة، وعرض فيلم عبر خدمة البث الحي على موقع فيسبوك. ووقع فعل الاغتصاب الجماعي في أوبسالا التي تقع إلى الشمال من العاصمة ستوكهولم وأحدث صدمة في البلاد ضمن تداعيات التطور العملوماتي في العصر الرقمي، حيث أطلق «فيسبوك» خدمة البث الحي التي تشهد إقبالًا كبيرًا. الغريب أنّ هذه الخدمة استخدمت في السويد، مطلع الأسبوع الجاري، لتصوير تفاصيل فاضحة لواقعة «اغتصاب جماعي» لامرأة سويدية من قبل 3 رجال، وبُثت الوقائع بشكل حي على «فيسبوك» ليشاهدها آلاف أو ملايين الناس عبر العالم. وقد استجابت السلطات الأمنية السويدية بسرعة لشكاوى عدد من مشاهدي الفيديو فألقت القبض على ثلاثة رجال على صلة بالعملية. وقال نائب ممثل الادعاء العام، ماجنوس برجرن، أمام مؤتمر صحفي، إنّ الرجال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا اعتقلوا، الأحد، بعدما جرى إبلاغ الشرطة في مدينة أوبسالا بشمال ستوكهولم بأنه جرى بث اعتداء مباشر في مجموعة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وقال مصدر في الشرطة في بيان: «تم بث هذا الاغتصاب على الهواء في مجموعة على موقع فيسبوك». وأضاف البيان أنّ عدة مشاهدين للبث الحي أبلغوا عن حادث الاغتصاب. وداهمت الشرطة شقة بالمدينة وألقت القبض على ثلاثة رجال مولودين بين عامي 1992 و1998، كما عثرت على امرأة. وأضاف المصدر: «لم نطلع على مادة فيلم تظهر الاعتداء المزعوم» ولكنه قال إن الشرطة حصلت على بعض المقاطع. وأشار إلى أن التحقيق مستمر الآن، ويشمل أدلة عثر عليها في الموقع وكذلك حوارات مع المشتبه بهم وأشخاصًا شاهدوا البث المباشر. وحثت المتحدثة باسم الشرطة، ليزا سانرفيك، الأشخاص الذين قاموا بتحميل الفيلم الذي يظهر الاعتداء المزعوم بعدم نشره، ولكن تسليمه لمحققي الشرطة. ولم يتم تسمية المرأة التي كانت في الثلاثينات من العمر، فيما أعلنت الشرطة أنّها من مواليد عام 1986. وتسمح خدمة البث الحي عبر «فيسبوك» للمستخدمين بإذاعة الفيديوهات من هواتفهم الذكية مباشرة، لكن في حين أن هيئات البث التقليدية تخضع لقواعد منظمة فإنّ خدمات البث عبر الإنترنت لا تواجه القيود نفسها وتطبق شروط الخدمة الخاصة بها. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم حذف الفيديو وأن الشرطة تناشد من لديه نسخة منه أن يسلمها لها. ويقول «فيسبوك» على الموقع: «سنحذف المحتوى ونوقف الحسابات ونعمل مع أجهزة الأمن حين نعتقد أن هناك خطرًا حقيقيًا بإلحاق أذى بدني أو تهديدات مباشرة للأمن العام».
