أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 أنهى مشكلات أهالي جنوبسيناء التي بدأت منذ أكثر من 27 عامًا، موضحًا أن القرار أوصى بتقنين أوضاع المواطنين وفقا لضوابط حددها القرار مثل أن تكون المزرعة قائمة وقديمة ويوجد بها بئر مياه وزراعات، بالإضافة إلى أن يكون صاحب المزرعة متمتعًا بالجنسية المصرية. وذكر المحافظ في بيان، الأربعاء، أن إجمالي الحالات التي طالبت بالتقنين منذ عام 2012 بلغت نحو 1200 حالة بإجمالي 19 ألف فدان، والمعاينة بالمجان لكل المواطنين. وقال المهندس عاطف حامد، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن اللجنة المشكلة بالقرار رقم 31 بتاريخ 10-1-2017والصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وصلت بالفعل إلى محافظة جنوبسيناء، برئاسة المهندس عاشور ربيعي عبدالحليم، وبدأت عملها الفعلي في حصر المزارع على الطبيعة مع تسجيل بيانات كل مزرعة واسم مالكها ورقم هاتفه وبطاقته الشخصية. وأشار عاطف إلى أن المحافظة تعاني منذ عام 1990 لعدم وجود لجان تقنين حتى الآن، مؤكدًا أن هذا القرار سوف يحول جنوبسيناء إلى منطقة زراعية واعدة منتجة لأجود أنواع الخضر والفاكهة. من جانبه قال عاشور ربيعي، رئيس اللجنة، إن اللجنة تضم ممثلين عن المحافظة والتخطيط العمراني والزراعة وبدأت العمل بالفعل وفور انتهاء أعمال حصر المزارع سيتم عرض الأمر على السلطة المختصة، موضحًا أن القرار يقصد به تقنين أوضاع المزارعين الجادين فقط. وأوضح أن اللجنة ستعمم على مدن المحافظة بالكامل ولكن البداية في الطور التي تمتلك اكبر مساحات زراعية، وسيتم الانتهاء من معاينة بقية المزارع وحصرها في أسرع وقت. جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها هشام محمود الأسود مديرية الزراعة، وخيري سعد عبده، مدير الحيازة الزراعية ومحمد عمارة، مساح بالتخطيط العمراني بالمحافظة، وأحمد نشأت، من الموارد المائية.
