استنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة تخت إشراف الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، واقعة تعرض طفلة بمحافظة البحيرة للاعتداء الجنسي من والدها، مؤكدا دعم ومساندة الطفلة الضحية قانونيا ونفسيا. وأبدى المجلس، في بيان، الأربعاء، استياءه الشديد من قيام إحدى الإعلاميات في أحد البرامج المذاعة على فضائية شهيرة الخميس الموافق 12 /1 /2017 ببث تقرير عن هذه الواقعة المؤسفة تضمن بيان اسم الطفلة ووالدها ووالدتها، التي تمت اتستضافتها وعرض كل المعلومات عن هذه الأسرة، الأمر الذي يؤثر وبلا شك على هذه الطفلة. وقال المجلس إن الأمر الذي تنطوي معه هذه الواقعة على إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وإساءة وتشهير عبر الفضائيات والمواقع الإلكترونية، التي تداولت هذا التقرير، والتي تبث عالمياً.. ما يشكل مخالفة للدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من تعريض الطفل للخطر، ومخالفة التزامات مصر الدولية بحماية الطفل من كل أشكال العنف والإساءة. وتابع المجلس في ضوء ما تضمنته المادة 116 مكرر ب من النص على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسومات أو صورا تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون» . وأوضح المجلس أنه في شأن هذه الواقعة والواردة إلى الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالبلاغ رقم 125350 فقد اتخذ المجلس الإجراءات اللازمة في هذا الشأن حيث قام بمخاطبة المستشار النائب العام اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ورئيس غرفة صناعة الإعلام رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات النهار. وأوضح المجلس أنه انطلاقا من المبادئ والقيم المعلنة في كل من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، وإيمانًا بالدور المهم الذي تؤديه وسائل الإعلام في خدمة قضايا الحق والعدل وفي تعزيز رفاهية الطفل الاجتماعية والروحية والمعنوية والثقافية وتعميق الحس بها من قبل الكبار والصغار على السواء، فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة وإذ باشر الإجراءات القانونية المتطلبة في هذه الواقعة، بما يمنع تكرار مثل هذه المواقف، فإنه يناشد المؤسسات الإعلامية مراعاة حقوق الطفل في هذا الشأن.
