«تعديل قانون التظاهر».. الأبرز في صحف الأربعاء

تصدرت قضايا الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.
ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان «اشتباك حكومي مكثف مع القضايا الجماهيرية»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه أمس الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير الأدوية والسلع الأساسية، في إطار المساعي الحثيثة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتشديد الرقابة على الأسواق.
وأضافت الصحيفة أن إسماعيل تلقى تقريرا من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة حول خطوات الوزارة لتوفير الدواء ومتابعة مراحل توريده كافة، والتفتيش على المصانع وشركات التوزيع لضمان عدم المغالاة في أسعاره.
في سياق متصل، طالب رئيس الوزراء الجهات المختصة بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى ضرورة زيادة المعروض من السلع ونشر السلاسل، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية والقرى الأكثر احتياجا.
في هذا الصدد، نوه إلى زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقصب لمصلحة المزارعين، وزيادة الإنتاج المحلي، بموازاة رفع الأعباء والرسوم عن السلع الأساسية المستوردة وتخفيض هامش الربح عليها، وزيادة الدعم النقدى على بطاقات التموين من 18 إلى 21 جنيها.
وتلقى شريف إسماعيل تقريرا من وزير التموين حول الحملات الموسعة على الأسواق، وجهود توفير السلع الضرورية والمواد البترولية، وتقريرا آخر من وزارة الداخلية حول تفعيل مكاتب خدمات المواطنين، وتلقى شكاواهم بجميع الوزارات.
من جهة أخرى، استأنف إسماعيل جولاته بالوزارات المختلفة، حيث زار وزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من الوزراء، واستعرض برامج النهوض بالعملية التعليمية في جوانبها المختلفة، مؤكدا أن النهوض بالتعليم هو الشاغل الأكبر للحكومة، بوصفه ركيزة أساسية للبناء والتنمية والتقدم.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة «الأهرام»، أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن الدستور منح البرلمان منفردا دون غيره الاختصاص بنظر الاتفاقيات الدولية التي تعقدها الحكومة ولا يجوز تعطيل البرلمان عن ممارسة اختصاصاته أو حجبه عن ممارستها.
وأوضح العجاتي أن الدستور نص على وجود 3 سلطات بالدولة «تشريعية وقضائية وتنفيذية» ولكل سلطة اختصاصاتها، وأنه لا يجوز اعتداء سلطة على الأخري، مشيرا إلى أن الدستور أناط بالبرلمان سلطة الموافقة أو رفض الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة، وبالتالي فالاختصاص الدستوري معقود للبرلمان بنظر الاتفاقية ولا يمكن أن يسلب أحد البرلمان حقه.
وتحت عنوان «12 إرهابيا نفذوا هجوم كمين النقيب» ذكرت صحيفة «الأهرام» أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تكثف جهودها لسرعة الوصول إلى المتهمين في حادث الهجوم الإرهابي على كمين النقيب بالوادي الجديد الذي راح ضحيته 8 من شهداء الشرطة.
وأضافت «الأهرام» أن التحريات الأولية تشير إلى أن 12 إرهابيا تابعين لأنصار بيت المقدس تلقوا تدريبات بشمال سيناء تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاما نفذوا الجريمة الغادرة مستخدمين سيارات دفع رباعي ثم حاولوا الهروب إلى الجنوب بإحدى المناطق الجبلية والواقعة في حدود منطقة الواحات البحرية وأسيوط حيث تقوم القوات بمطاردتهم. في الوقت نفسه شيع أهالي سوهاج وأسيوط أمس جثامين شهداء الحادث في موكب جنائزي مهيب وسط حالة حزن شديد من أهالي المحافظتين الذين أعلنوا تضامنهم الكامل مع رجال الشرطة.
وفي الشأن الخارجي، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن السلطات التركية اعتقلت منفذ هجوم ليلة رأس السنة باسطنبول الذي راح ضحيته 39 قتيلا.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم قوله، في مؤتمر صحفي، إن منفذ الهجوم يدعى عبدالقادر ماشاريبوف وهو من أصل أوزبكى وتلقى تدريبات في أفغانستان ثم دخل الأراضى التركية بطريقة غير شرعية ونفذ الهجوم بتوجيهات من تنظيم داعش الإرهابي.
من جانبه، قال وصيب شاهين محافظ اسطنبول أن ماشاريبوف، واسمه الحركى «أبومحمد خورسانى عبدالكافى»، اعترف بجريمته وتطابقت بصماته مع البصمات المسجلة لدى الأجهزة الأمنية، مرجحا أن يكون قد دخل تركيا في يناير الماضى.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير أنه تم اعتقال أربعة أشخاص آخرين مشتبه بهم في نفس المنزل الذي كان منفذ الهجوم يختبيء به في اسطنبول وهم رجل قيرغيزى وثلاث سيدات من مصر والسنغال والصومال.
أما صحيفة «الأخبار»، فذكرت أنها علمت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصوره لملامح التعديل الوزاري المرتقب وبدأ رئيس الوزراء في وضع قوائم باسماء المرشحين للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل.
وأكدت مصادر رفيعة المستوي للصحيفة أن عدد المناصب الوزارية التي سيتم تغيير شاغليها لم يتحدد بعد، لكنها رجحت أن يكون التعديل في حدود 10 وزراء.
وقالت المصادر إنه على ضوء لقاءات رئيس الوزراء التي ستتم مع الشخصيات المرشحة للانضمام إلى الحكومة فمن المتوقع ان يعرض المهندس شريف اسماعيل تصوره لشكل التعديل على الرئيس السيسي خلال أيام ليتم اجراء التعديل الوزاري الاسبوع القادم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية.
ورجحت مصادر رفيعة المستوي بقاء عدد من الوزراء الحاليين في التعديل المرتقب من ابرزهم وزراء الكهرباء والاسكان والبترول والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والاستثمار.
وقالت المصادر إن موضوع تعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وشئون الانتاج والخدمات ما زال محل دراسة، وسيتم حسمه على ضوء المشاورات وبعد العرض على الرئيس السيسي.
وفي متابعتها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن هيئة الرقابه الإدارية ألقت القبض على رئيس مكتب توثيق الشهر العقاري بالخانكة ورئيس المساحة بالمدينة ورئيس إدارة التغييرات بإدارة المساحة ببنها ورئيس قسم المسطحات المساحية بالمديرية لإتهامهم بالتزوير والتلاعب في نقل ملكية 7 أفدنة تابعة لهيئة الاوقاف المصرية بالخانكة وتقدر قيمتها ب149 مليون جنيه لاحد المواطنين ويدعي أحمد محمد مقابل رشوة.
وأوضحت الصحيفة أن النيابة أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.. مشيرة إلى أن معلومات سرية كانت قد وصلت لهيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية بتورط كل من مجدي ج ف رئيس مكتب توثيق الشهر العقاري بالخانكة وحلمي ع رئيس مكتب المساحة بالمدينة وسمير س ج رئيس مكتب التغييرات بمكتب المساحة وسامي ع ا رئيس قسم المسطحات المسائية بالمديرية وجميعهم من كبار الموظفين بالدرجة الاولي وتوصلت التحريات إلى تورطهم وتلاعبهم في تزوير الاوراق لنقل ملكية الاراضي المملوكة لهيئة الاوقاف المصرية وتقدر ب7 افدنة بالاتفاق مع احد المواطنين بالمنطقة.
وأضافت الصحيفة أن أجهزة الرقابه الادارية بالقليوبية تمكنت من ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على التزوير وبمواجهة المتهمين اعترفوا بجريمتهم وأحيلوا للنيابة فأمرت بقرارها السابق، كما تمكنت الهيئة من ضبط (أ.م) صاحب شركة توريدات قطاع خاص، عقب استيلائه على مبلغ 20 مليون جنيه من أحد البنوك الوطنية.
وكان صاحب الشركة قد قام باستخدام مستندات مزورة مستغلا مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصل على المبلغ وجار التحقيق مع المتهم واسترداد المبلغ.
وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن مجلس النواب قرر، خلال جلسته العامة أمس برئاسة د.على عبدالعال، رفع الحد الادني للاعفاء من الضريبة على الدخل السنوي من 13500 جنيه إلى 24 الف جنيه سنوياً، وذلك بناء على طلب تقدم به النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر.
ونقلت «الأخبار» عن د.على عبدالعال قوله عقب الموافقة على رفع الحد الادني للضريبة «أول حاجة نفرح بيها المواطنين، وسأنقل موافقة البرلمان لرئيس الحكومة لتنفيذ القرار».
وأضافت الصحيفة أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب عقب ان الحكومة لن تستطيع إلا ان تبحث هذا الطلب، وان طلبات النواب لها تقديرها لدي الحكومة، فرد عليه رئيس البرلمان،: «هذا قرار المجلس وعلي الحكومة أن تدبر نفسها، والمجلس ينحاز للمواطنين الكادحين» .
وقال النائب محمد السويدي ان الدور الحكومي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي مفقود تماماً وان المتهربين من الضرائب يزدادون باستثناء الشركات الملتزمة.
كما ذكرت صحيفة «الأخبار» أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أقرت، في اجتماعها أمس برئاسة بهاء الدين ابو شقة، التعديلات المحالة من الحكومة على قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 وتشمل تعديل المادة العاشرة التي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستوريتها ليصبح نص المادة بعد التعديل: ((لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور القتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلا إلى مكان اخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية«.
وتحت عنوان «مباحثات مصرية بريطانية لعودة تشغيل الرحلات إلى شرم الشيخ»، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن شريف فتحي وزير الطيران المدني بحث أمس مع روبرت بن والاس وزير الأمن البريطاني سبل التعاون بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني وعودة تشغيل الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الطيران المدني اصطحب وزير الأمن البريطاني والوفد المرافق له بحضور السفير جون كاسون سفير بريطانيا بالقاهرة في جولة تفقدية بمبني الركاب الجديد رقم 2 للتعرف على إمكانيات المبني الجديد وسير عمل الرحلات منه خاصة بعد افتتاحه التجريبي وانتقال عدد كبير من الشركات للعمل منه، وأشاد وزير الأمن بمستوي خدمات وإمكانيات المبني الجديد والذي يضاهي أحدث المطارات العالمية.
وفي متابعتها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلن قبول 11868 عضوا من 20 نقابة مهنية ممن تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات لهم ضمن المشروع. فيما تمت الموافقة على قبول 5382 مواطنا من المتقدمين لوحدات المشروع بنظام الإيجار التي تم الإعلان عنها مؤخرا في 10 محافظات.
في الوقت نفسه تم تسجيل 5491 مواطنا من الحاجزين في المشروع القومي السابق للإسكان عامي 2005 و2006 في 7 محافظات ممن قاموا بحجز وحدات بمحافظاتهم ولم يتم تسليمهم حتي الآن، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتوفير وحدات لهؤلاء الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي بعد أن تمت الموافقة بمجلس الوزراء على ضمهم للمشروع الجديد.
ونقلت الصحيفة عن الدكتورة مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي قولها إنه سيتم إعلان أسماء المقبولين بمحور النقابات والإيجار أول فبراير.
وأضافت أن النقابات التي تقدمت لحجز الوحدات تضم «الصحفيين وأطباء مصر. والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان والمهندسين والعامة للعلاج الطبيعي والمهن الاجتماعية والمهن التمثيلية والمهن السينمائية والمحامين والصيادلة والمعلمين والمهن الموسيقية والتجاريين والعلميين والمرشدين السياحيين والزراعيين والعامة لمهنة التمريض ومصممي الفنون التطبيقية والمهن الرياضية.
وذكرت «الجمهورية» أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» لعدد 484.981 مستفيد خلال يومي 15 و16 يناير الجاري، مؤكدة أن عمليات الصرف ما زالت مستمرة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة مليون و270 ألف أسرة.
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن قيمة الدعم النقدي لكل أسرة يبلغ 325 جنيها شهريا، ويتم إضافة لهذه القيمة احتساب 60 جنيها للتلميذ بالمرحلة الابتدائية و80 جنيها للتلميذ بالمرحلة الإعدادية و100 جنيه للطالب بالمرحلة الثانوية وبحد أقصى 3 أبناء في الأسرة، موضحة أنه لا توجد زيادة في القيمة المادية للبرنامج في آلية تطبيقه كل شهر.
وأضافت، أن الدعم النقدي للمسنين فوق ال65 عاما وذوى الإعاقة من غير القادرين على العمل «كرامة» يصرف شهريا بقيمة 350 جنيها للفرد، موضحة أنه استحقاق فردى وبحد أقصى 3 أفراد في الأسرة الواحدة.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه من المستهدف وصول عد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» في شهر يونيو المقبل إلى مليون 700 ألف أسرة، بما يمثل حوالى 8 ملايين فرد.