عقد المجلس القومى للمرأة، الاثنين، اجتماعاً مع ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة، وذلك لاستعراض قانون الخدمة المدنية الجديد، ولعرض ومتابعة الشكاوى التي ترد مكتب شكاوى المرأة، ومتابعتها بالمجلس والمتعلقة بعمل الوحدات بكل وزارة. وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، في بيان، إن هذا أول اجتماع مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات في عام 2017 عام المرأة، والذي ستنطلق اول فاعليته في شهر مارس 2017 حتى مارس 2018، مشيرة إلى انه لايوجد دول كثيرة احتفلت بعام المرأة عدا الهند والاتحاد الافريقي، وهى فرصة لمصر ان تخطو خطوه كبيرة في الخارج. واعتبرت مرسي أن الهدف من الإجتماع هو عرض قانون الخدمة المدنية الجديد، ولمناقشة استعدادات وحدات تكافؤ الفرص لعام المرأة، مشددة على ضرورة أن يكون لدينا رؤية حول ما الذي يمكن تحقيقه لخدمة المرأة المصرية، والتحديات التي تواجه الوحدات بالوزارات في الوقت الحالي . وأوضحت أن «المجلس قام بإرسال خطابات إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية لإخطار المجلس بالإنشطة والفعاليات التي ستقوم بتنفيذها كل وزارة في عام المرأة»، مشيرة إلى أن جميع الوزارات لابد أن تشارك بجهد كبير خلال عام المرأة، وهي فرصة جيدة لوحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات لإثبات وجودها ودورها داخل الوزارة. وأوضحت أنه «سيتم تجميع الخطط التي ستقوم الوزارات بإرسالها، حيث سيقوم السيد رئيس الجمهورية بالإعلان عن الأنشطة، التي ستقوم بها كل وزارة كل في مجال تخصصه خلال مؤتمر مارس». واستعرضت شيماء نعيم، مدير عام إدارة التخطيط بالمجلس القومي للمرأة، ملخصًا حول الاختصاصات الرئيسية وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات. وأشارت نعيم إلى أنه كان للتواصل بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومكتب شكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة أثر بالغ الأهمية في حل الكثير من المشكلات، التي تتعرض لها المرأة العاملة خاصة في تولي المناصب القيادية والترقي والتدريب، مضيفة أنه لم تتركز الشكاوي على المرأة العاملة فقط، بل هناك تواصل دائم عن لحل المشكلات التي تواجه المرأة غير العاملة. وأوضحت أن الخطة المستقبلية للمجلس تهدف إلى إدراج كافة الوحدات بالهيكل الاداري في الوزارات لضمان الاستدامة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في القطاع الخاص لضمان وصول المرأة إلى فرص متكافئة مع الرجل دون تمييز، مع استمرار بناء قدرات العاملين بالوحدات على مفاهيم النوع الاجتماعى، التنمية المستدامة، المتابعة والتقييم من منظور النوع الاجتماعي، التخطيط بالمشاركة، وضع المؤشرات التنموية لقياس الأنشطة. وقام الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم، مدير عام بمصلحة الضرائب، بإلقاء محاضرة عن قانون الخدمة المدنية.
