تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، الأسبوع الجارى، مناقشة عدد من الملفات الساخنة، ومن أبرزها مناقشة لجنة القوى العاملة، برئاسة جبالى المراغى، غداً، لمشروعَ القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى أحالته الحكومة إلى البرلمان مؤخراً. وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتحويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة في مصر وتعديله، الموقعين في القاهرة بتاريخ 2أغسطس و27 سبتمبر الماضيين، وقرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان بشأن القرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء والموقعة في القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر الماضى. كما تطرقت اللجنة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق باريس لتغيير المناخ والذى وقعت عليه الحكومة المصرية في نيويورك بتاريخ 22 إبريل الماضى. ويشهد الاجتماع استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعى قانونين مقدمين من العضوين محمد فرج عامر، وعلاء عابد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. بينما تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية، 3 اجتماعات، لمناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد من حيث إيجابيات وسلبيات هذا القانون وتأثيرات ذلك على مناخ الاستثمار. كما تنظر اللجنة، غداً، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاق التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في قطاعات التنموية المختلفة في مصر، وتعديله الموقعين في القاهرة بتاريخى 2 أغسطس و27 سبتمبر الماضيين، أما لجنة الزراعة فتناقش، غداً، قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية وكينيا بشأن المنح المصرية لتنفيذ التعاون الفنى في مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية في كينيا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 18 أغسطس الماضى، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الأفريقية. وتستكمل اللجنة في نفس الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب صبرى يوسف داوود، بشأن المطالبة بزيادة أسعار نقل (النولون) لمحصول قصب السكر وتعديل العقد المبرم بين شركة السكر وزراع القصب والبنك الزراعى المصرى. وتناقش اللجنة، بعد غد، مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالمعبود بشر، و65 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائب يحيى كدوانى، و65 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل قانون رقم 47 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، بالاشتراك مع لجان الطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. وتبدأ لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،برئاسة اللواء «سعيد طعيمة»، غداً، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل و60 عضوًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 229 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة، بمشاركة لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة. ومن جانبها تبحث لجنة الاتصالات رد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على توصيات اللجنة في اجتماعها المعقود بتاريخ 15نوفمبر الماضى بشأن تطوير وتحسين الخدمات (المحمول، والإنترنت). بينما تناقش لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات المعاونة لها للسنة المالية 2014-2015، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، وعُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إضافة مادة مستحدثة للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. وتناقش لجنة الشؤون الأفريقية طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسين عبدالصبور، عن إمكانية ما تقدمه وزارة الشباب والرياضة في ترسيخ العلاقات مع دول حوض النيل، بينما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى، الأسبوع الجارى، مقترح مقدم بشأن مساواة المادة 34 بالمواد (33، 38، 40، 42) الجنائية والتى تنص على احتساب السنة ب9 شهور فقط والإفراج بعد قضاء ثلثى المدة، وتناقش لجنة الصناعة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. أما لجنة الطاقة فتستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتناقش لجنة التعليم تطبيق نظام (البوكليت) في امتحانات الثانوية العامة.
