دان المجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفه ب«انتهاك خصوصية الاتصالات الشخصية للمواطنين، والتشهير بالشخصيات العامة بما يتعارض مع الحق في الخصوصية الذي يكفله الدستور والقانون». وأعرب المجلس خلال اجتماعه الشهري، الأربعاء، برئاسة محمد فايق، وبحضور عبدالغفار شكر، نائب الرئيس، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس عن قلقه من انتهاك القانون المنظم لشروط المراقبة الشرطية عن الأفراد المفرج عنهم «م8 من القانون 99 لسنه 45» بما يمثل عقوبة إضافية بعد استيفاء مده العقوبة الأصلية. وأكد المجلس في بيان عقب الاجتماع انه يتابع ببالغ الاهتمام الاتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب والتي تجلت في حزمه مشروعات القوانين الاجتماعية التي ينظرها المجلس بشأن العلاقات الإيجارية للعقارات القديمة، والمصالحة بشأن الاعتداء بالبناء على الأراضي الزراعية، والجمعيات الأهلية. وذكر أنه لما كانت هذه المشروعات تمس مصالح قطاعات بالغة الاتساع من المواطنين المصريين، حذر من خطورة التسرع في إصدار تلك المشروعات دون دراستها من جميع جوانبها، وإدارة نقاش واسع حولها مع المختصين والخبراء، معتبرًا أن مشروع قانون الجمعيات، سجل عليه المجلس العديد من الملاحظات التي تقدح في دستوريته وفي مدى توافقه مع اتجاه الدولة في دعم منظمات المجتمع المدني التنموية، وضمن المجلس تلك الملاحظات في مذكرته التي رفعها إلى رئيس مجلس النواب. وأكد البيان أن الملاحظات تضمنت مشروع تحرير العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة، التي تطرح حلولا جذرية لقضية شائكة بطبيعتها، دون مراعاة التدرج وتفاوت المستويات الاجتماعية للمستأجرين، والمعوقات الإيجارية الواردة في مشروع الحكومة، وانتهاء بمشروع التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهو المشروع الذي يُنذر بتبوير كامل لأراضي الدلتا في وقت تشتكي الدولة من ضخامة حجم الواردات الغذائية، وما يترتب عليه من استنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية.
