أرسلت مؤسسة الأهرام، الشهر الماضى، خطابًا موجهًا للصحف التى تطبع إصداراتها فى المؤسسة، تطالبهم فيه بتحمل قدر من التكاليف الإضافية للطباعة، بنسبة 80% من قيمة التعاقد، بسبب زيادة سعر الدولار، وذلك لكى تتمكن المطابع من الاستمرار فى الطباعة، على أن يكون ذلك بداية من إصدار 15 ديسمبر الجارى. الخطاب أوضح أن سعر الدولار كان 7.68 جنيه، بينما تجاوز سعره اليوم 17.5 جنيه (+140%)، وكانت آخر زيادة فى 1-4-2016 بقيمة 12%، وهو ما يمثل قوة ضاغطة على عناصر التكلفة، وما ترتب عليها من زيادة فى تكاليف الطباعة، من لوازم إنتاج ممثلة فى خامات وقطع غيار يتم استيرادها من الخارج. فى دراسة صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت أن معدل توزيع الصحف المطبوعة انخفض فى عام 2015 عنه فى العام السابق بنسبة 14.4%، حيث ذكرت أن 75 صحيفة كانت تصدر فى عام 2015، بين حزبية وخاصة وقومية، بمعدل توزيع 560.7 مليون نسخة، مقارنة ب80 صحيفة فى عام 2014 بمعدل توزيع بلغ 655 مليون نسخة. ورصدت الدراسة تراجع عدد الصحف الحزبية من 8 صحف فى 2014 إلى 3 صحف فقط فى 2015، فيما ذكر أن من أهم أسباب تراجع توزيع الصحف هو عدم مزاولة بعض الصحف لنشاطها فى العام الماضى. «هناك أزمة حقيقية تتعلق بمهنية الصحافة المطبوعة.. وعلى الصحف أن تضع التفاصيل المختلفة بالموقع الالكترونى لضمان استمرارها».. هذا ما أكده الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام، حول أزمة الصحف المطبوعة بسبب ارتفاع سعر الورق، الذى سيؤدى لرفع سعر الصحف، وأنه إذا لم تلتزم المؤسسات الصحفية بذلك فمن الممكن أن يؤدى إلى الإضرار بالصناعة إضرارًا بالغًا. ويرى العالم أن غلق بعض الصحف أبوابها بسبب ارتفاع أسعار الورق، لن يحدث بصورة سريعة وإنما ستمر بعدة مراحل ستحاول فيها المؤسسات الصحفية الحفاظ على بقاؤها، وقال:» أتصور أن المؤسسات الصحفية التى تصدر على طبعتين يوميا ستحاول التركيز فى طبع واحدة فقط، كذلك تقليص بعض المساحات لعواميد عدد من الكُتاب خاصة ممن ليس لديهم قدرة إبداعية على التجديد، فهناك العديد من المقالات لكتاب معروفين يقتصر دورهم على التكرار أو نفاق بعض المسؤولين، أو مقالات تعيد قرارات المسؤولين، لذلك فإن المقالات الصحفية تحتاج إلى المراجعة الدقيقة من جانب مجلس تحرير المؤسسة، فأنا أتحدى أن يكون هناك قارئ متابع لجميع المقالات، والاكتفاء بنشر المقالات الأكثر إبداعا سيعمل على توفير مساحات كافية من الجريدة». وأشار العالم أن اقتناء الجريدة اليومية يوجد بها مشاكل ليست مرتبطة بسعرها فقط، وإنما بالعلاقة بين البائع والقارئ، وقال: «ليس فى كل الأماكن نجد موزعين صحف، فهناك فى بعض الأماكن يأخذ موزع الصحف أكثر من ثمن الجريدة نتيجة انتقالها من يد شخص لآخر، كذلك بيع الجريدة فى المساء نجد أن ثمنها يرتفع عن بيعها صباحا». وأوضح العالم أن ترشيد استخدام الورق ضرورة مُلحة خاصة فى ظل محدودة مساحة الإعلانات، وأن يكون الترشيد فى صالح القارئ، خاصة لأن القارئ يشترى الصحيفة ليبحث عن شىء لا يجده فى وسائل، وذلك من خلال تقنين استخدام بعض المساحات التى قد لا تشغل اهتمام القارئ مثل دليل الصيانة والمسرح والتليفزيون فى بعض الصحف، وفرز المادة الصحفية التى تُفرد مساحاتها فى الجريدة بهدف مجاملة شخص أو جهة ما. وذكر العالم أن المادة المنشورة فى الجريدة الورقية تختلف عن الموقع الإلكترونى، لأنه فى الورقى نستطيع أن نحتفظ بالمادة بينما الإلكترونى من السهولة حذفه، وحذر العالم من ضياع الملكية الفكرية لأن تعدد المواقع الإلكترونية تسبب فى إهدار جهود الآخرين ويعطى الفرصة الأكبر للموقع الأكثر شهرة، فربما أن صاحب السبق الصحفى موقع صغير تناقله موقع آخر أكثر شهرة فيذهب السبق للموقع الأكثر شهرة، لذلك فإن المنافسة بين الصحف فى التغطية الإخبارية أصبحت تعانى من الصعوبة، لأنه من الممكن لأى موقع أن يعمل متابعة للحدث مستفيدا بتغطية الآخرين دون أن يهتم حتى بذكر أنه تناقل الخبر عبر موقع آخر، وهو ما شجع بعض المواقع أن يكون جهدها نقليا فقط وليس ميدانيا. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أنه جرى العرف على أن التعامل بالأوراق يشكل سندا ودليلا على صحة ما جاء فى هذه المستندات سواء فيما يتعلق بالنشر أو بإثبات حقوق الملكية. إلا أن القانون رقم 14 لسنة 2015، وهو القانون المعنى بجرائم الانترنت والذى أكد على إثبات الحقوق والتوقيعات والالتزامات عن طريق الانترنت، أصبح القضاء المصرى يقر التوقيع الالكترونى وأصبح النشر عبر واقع الانترنت يحقق نفس الغرض والكيفية فى إثبات الحقيقة. وتوقع مهران أنه سيتم خلال الفترة القادم بعض التعديلات التشريعية للتأكيد على إقرار حق الملكية الفكرية، وقال: «ربما لاحقا قد نحتاج إلى بعض التعديلات التشريعية للتأكيد على اقرار حق الملكية الفكرية، التى تسمح بإثبات حقوق الملكية الفكرية بين المواقع الإخبارية، والملكية الفكرية هنا لا تضمن الأخبار العادية، وإنما الملكية الفكرية تعنى هنا الكتابات الخاصة والروايات والمقالات الشخصية التى تصف حالة معينة أو تكشف عن حقيقة علمية أو أدبية خاصة بالكاتب، كذلك إجراء الصحفى لحوار مع مع أحد الشخصيات تدخل ضمن نطاق الملكية الفكرية، لأنه خرج من خلال هذا الحوار بسبق صحفى وتصريحات لجريدته». وتابع مهران: «أعتقد أن ميثاق الشرف الإعلامى الذى يتم التحضير له الآن، سيضم نصا خاصا بإقرار حماية أسبقية النشر بين المواقع».
