أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء مصانع السكر بالصعيد في تسلم قصب السكر من المزارعين، بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين على رفع سعر التوريد إلى 620 جنيها للطن. وأشارت الوزارة، في بيان لها، الأحد، إلى أن مصنع أبوقرقاص بمحافظة المنيا بدء في تسلم المحصول من المزارعين، الاثنين الماضي، وإنتاج السكر، وبدء تسليمه إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، وإضافته على الأرصدة التي يتم توزيعها على المحافظات للتوزيع على بطاقات التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالمحافظات، كما بدأ مصنعي كوم أمبو بأسوان وقوص بمحافظة قنا في تسلم القصب، صباح الخميس الماضي. وأضافت: أنه «بالنسبة لمصانع نجع حمادي بمحافظة قنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وأدفو بأسوان فقد بدأوا في تسلم قصب السكر من المزارعين، صباح الجمعة»، منوه إلى أنه من المقرر أن يبدأ مصنعي دشنا بمحافظة قنا، وجرجا بمحافظة سوهاج بتسلم القصب، اعتبارا من أول فبراير المقبل، طبقا لبرنامج التسليم المحدد من شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وانتظمت عمليات التسليم لقصب السكر في محافظات الصعيد. من جانبه، قال اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من عمليات الصيانة وإعداد المخازن اللازمة لاستقبال المحصول، بالإضافة إلى توزيع قطارات شحن المحصول بعد إجراء عمليات صيانة لخطوط السكك الحديدية «الديكوفيل» في القرى والنجوع في المناطق المحيطة بالمصانع للتيسير على المزارعين في تسليم المحصول، وتخفيف الأعباء عنهم. وأضاف «مصيلحي» أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لصرف الدفعة الأولى من قيمة شراء قصب السكر من المزارعين، البالغة مليار جنيه حتى يمكن سداد مستحقات المزارعين في الأوقات المحددة دون تأخير، ومنعا لتكرار أزمات الأعوام الماضية، التي كانت سببا في تأخير صرف مستحقات المزارعين، وسيتم التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي لسداد السلف والمستحقات المالية على المزارعين حتى لا يتم تحميلهم أي أعباء إضافية أو فوائد وغرامات. وأكد «مصيلحي» أن المستهدف إنتاج مليون و100 ألف طن من قصب السكر، بالإضافة إلى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع القطاع الخاص، ومليون و200 ألف طن من شركات البنجر، ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويا، خاصة أن معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل إلى حوالي 3 ملايين و100 ألف طن، وأن الإنتاج المحلي يكفي حوالي 75% من الاحتياجات. وتابع: أن «شركات السكر ستقوم بمساندة المزارعين فيما يتحملونه من أعباء ومصروفات، وأن تتحمل نفس التكلفة التي تتحملها الجمعيات التعاونية عن المزارعين، التي تصل إلى حوالي 15% للتخفيف عن المزارعين، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية». وأشار «مصيلحي» إلى أن خطوط السكك الحديدية «ديكوفيل» بدأت في التحميل، ونقل المحصول للمصانع، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسلم المحصول من شركات السكر، وتم زيادة استثماراتها وتنويع وتحسين منتجاتها وتطوير عبواتها، ووضع اسم تجاري لمنتجاتها للمنافسة مع المنتجات المماثلة.
