قال سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء، إن بلاده والسعودية لهما أهدافهما متوازية ومتقاربة فيما يتعلق بإنهاء الصراع الدائر في سوريا. جاء ذلك ردا على سؤال طرحته وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، خلال لقاء «شكري» مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، حول المزاعم القائلة بأن الموقف المصري إزاء سوريا أثر على علاقاتها بالسعودية. وأضاف «شكري»: «نحن مستمرون في محاولة الوصول إلى هذا الهدف باستخدام قدراتنا، وهي متنوعة، ولكل من الدولتين تأثير قوي وقدرة على مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بسوريا، ويمكن أن يكون دورانا مكملين، إنهم ليسوا في حاجة إلى التعامل مع الأمر بذات الأسلوب تماما». وتابع: «أعتقد أن المهم هو الغرض، والغرض هو إعادة الاستقرار إلى سوريا، وإنهاء الصراع، وحماية الشعب السوري من الخراب والدمار الذي لحق بمعيشتهم خلال السنوات الست الماضية، وحماية وحدة ارضي سورية وسلامتها الإقليمية وسيادتها، (حيث إنها) تمثل عنصرا جوهريا للأمن القومي العربي». واستطرد «شكري» أن علاقات مصر بالشعب السوري، الذي طلب كثيرا من مواطنيه اللجوء في مصر، ومقدرتها على الحفاظ على درجة من درجات التواصل مع الحكومة السورية عبر تمثيلها القنصلي في دمشق، كانت أمورا مفيدة في محاولة دعم الشؤون الإنسانية. وذكر أن مصر تتواصل بشكل نشط مع العديد من قادة المعارضة الوطنية السورية، في سعيها إلى صياغة خريطة طريق للخروج من الصراع عبر الوسائل السياسة بمساعدة مبعوث الأممالمتحدة على سوريا، وقال «شكري» إن المحادثات السياسية المزمع عقدها في عاصمة كازاخستان، أستانا، حول الأزمة السورية ما زال «عملا في طور الإعداد»، يذكر أن مصر لم تتسلم بعد دعوة رسمية للمشاركة في هذه المحادثات. ونوه إلى أن «هناك مؤشرات على أن المشاركة المصرية ستمثل إسهاما مفيدا، وسوف نستمر في مناقشة هذه القضية في مشاوراتنا مع روسيا والأطراف الأخرى المتحمسة للمشاركة»، ولفت «شكري» إلى أن «مصر تود أن تري مستقبلا لسوريا يقبل به السوريون، لا يمكننا إلا الاعتماد على ما يقرره الشعب السوري بخصوص المستقبل، وأي نوع من الحكومات يريد، ومن سيكون قادتهم، القرار يخص الشعب السوري، سواء المواطنون بداخل سورية أو النازحون، الذين لهم مصلحة حقيقية في مستقبل بلادهم، وأنا واثق أنهم سيرغبون في العودة من معسكرات اللجوء». وذكر الوزير شكري أن مصر ليست هى التي تحدد نتيجة العملية السياسية في سورية، لكن ما نؤكد عليه بشدة هو نهاية الصراع، والاعتماد على العملية السياسية لتشكيل سوريا المستقبل، التي تستجيب لاحتياجات الشعب السوري.
