وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وإرساله إلى مجلس الدولة. وأفاد بيان أصدره المجلس بأن القرار خطوة تترجم أهمية ملف الاستثمار للدولة وحرص الحكومة على وضع إطار تشريعي متوازن يقدم برنامج حوافز حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقوية ضمانات الاستثمار، ويتيح منظومة ناجزة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ويعمل على تشجيع الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري والتشجيع على التصدير فضلاً عن توفير فرص العمل لآلاف الشباب المصري، وذلك بما يحقق أهداف برنامج عمل الحكومة وإستراتجية التنمية المستدامة «مصر 2030». وأوضح البيان أن مشروع القانون الجديد يحدد المبادئ الحاكمة للاستثمار في مصر، التي تتضمن الالتزام بحرية المنافسة وحماية المستهلك وعدم القيام بأي ممارسات احتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة في المشروعات الاستثمارية، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات. ولفت البيان إلى أن المبادئ الحاكمة للاستثمار تشمل مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم الإضرار بالبيئة وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك، ودعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، والحرص على الالتزام بسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة. وينص مشروع القانون الاستثمار الجديد على المساواة في التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصري والأجنبي على حدا سواء، بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وحماية المشروعات الاستثمارية، وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية، والتوسع فيها لخدمة الاقتصاد المصري. كما يتضمن مشروع للقانون الذي عرضته وزيره الاستثمار عدداًً من الحوافز العامة التي تتمتع بها كافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامتها والاستفادة بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبه 2% المستمر العمل بها من القانون السابق تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية للمشروعات، هذا إلى جانب حزمة من الحوافز المؤقتة والتي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة في قطاعات إستراتيجية معينة أو في المناطق الجغرافية التي تستهدفها الدولي في التنمية، متضمناً المشروعات الصناعية طبقا لإستراتيجية وزارة الصناعة وكذلك المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية، وقطاع التعليم ذو التكلفة المتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى بعض الحوافز الإضافية. وتتضمن مزايا مشروع القانون الجديد أحكاما جديدة تتعلق بتأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، وعلى وجه الخصوص مسألة تفعيل الرقم الموحد لكل منشأة أو شركة والمعتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، كما يتضمن مشروع القانون الجديد آليات متنوعة لحسم مشكلات البيروقراطية والتيسير على المستثمرين، من بينها توقيتات زمنية محددة وقاطعة لإنجاز إجراءات المستثمرين، وكذلك طرح عملي يمكن تحقيقه للنافذة الاستثمارية، لتختص بتلقي طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية للبت فيها.
