قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الدائرة الثانية، الإثنين، بعدم الاختصاص النوعي في الاستئناف المقدم على حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة «تمرد» والتحفظ على أموالها ومقارها. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، في يناير الماضي، بإحالة الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، والتى تطالب بحظر حركة «تمرد» ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها للقضاء الإداري لعدم الاختصاص، وتم الاستئناف على قرار المحكمة. وقال «فرحات»، في دعواه، إن شريف هلال وخالد القاضي اللذين كانا ضمن حركة «تمرد» أصبحا اليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير والعودة للميدان مرة أخرى. وأضاف أن «حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني، ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب، إلا أن القانون لا يكيل بمكيالين، فحركة 6 إبريل تم حظرها لكونها تباشر عملاً سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قانوني».