أعلنت منظمة الأممالمتحدة للطفولة «يونيسف مصر» أن قرابة البليون طفل حول العالم ( مليار) بين سن سنتين و14 سنة أي ما يعادل 6 من كل 10 أطفال على مستوي العالم يتعرضون للعنف، والذي يتضمن «العقوبة البدنية من مقدمي الرعاية وأولياء أمورهم على أساس منتظم وعلى المستوي المحلي». جاء ذلك خلال إحصائية أطلقتها على هامش إطلاق حملة بعنوان «أولادنا»، بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والامومة وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطاربرنامج التعاون المشترك بينهم«التوسع في التعليم والحماية للأطفال في خطر» وقالت اليونيسف و«المجلس القومي للطفولة» في بيان اليوم أن هذه الحملة هي الأولى من نوعها، للتوعية عن التربية الإيجابية،مضيفه أنه وفقا لبيانات 2014 من المسح السكاني الصحي لمصر أظهر المسح والذي تصدره وزارة الصحة والسكان أن 93٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-14 سنة تعرضوا لشكل من أشكال الممارسات التأديبية العنيفة من قبل والديهم أووالقائمين على رعايتهم، والتي تشمل العنف الجسدي والنفسي، كما أن 4٪ فقط من الأطفال تم تأديبهم من خلال نهج خالي من جميع أشكال العنف. وتابع البيان «أن 78% من الأطفال مجتمعين تعرضوا إلى أحد أساليب العقاب الجسدي و79% ممن الأطفال الذين ينتمون لأفقر شريحة دخل تعرضوا لأساليب تربية جسدية مقارنة ب71% من الأطفال الذين ينتمون لأعلى مستوي و58% من أوليا الأمور يعتقدون أن هذا النوع من العقاب غير ضروري وأشار البيان إلى أن تكلفة العنف ضد الأطفال تؤثر على مستويات المعيشية العالمية والذى يترتب عليه خسائر عديدة منها تكاليف الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والنفقات القضائية بقيمة تصل إلى 7 تريليون دولار كل عام، كما يؤثر على تطور المخ والصحة العقلية مما قد يتسبب في تأخر التحصيل الدراسي للطفل وغيرها من العوامل التي تحد من تقدم الفرد في حياته الشخصية وانخفاض دخله، وتشير التقديرات إلى ان التكلفة العالمية للعنف ضد الاطفال تبلغ من 2%إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالى العالمي وأكد اليونيسف أن العنف ضد الأطفال ظاهرة عالمية، فوفقاً لتقرير يونيسف لعام 2014 «محجوب عن الأنظار: تحليل إحصائي للعنف ضد الأطفال”،هناك ما يقرب من مليار طفل حول العالم أو 6 من كل 10 أطفال في سن 2-14 عاماً يتعرضون للعقوبة البدنية من أولياء أمورهم ومقدمي الرعاية لهم بشكل منتظم. وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة بأن «القبول الواسع للتأديب العنيف في مصريوضح الحاجة للتوعية العامة القوية حول الآثار السلبية للعنف الجسدي والمعنوي على الأطفال. وأضافت ل«المصري اليوم» «يجب على الأبوين ومقدمي الرعاية أن يكونوا أكثر وعياً بالخيارات التأديبية البديلة التي تجعلهم يشاركون بطريقة أكثر إيجابية في حياة أبنائهم»،موضحة أن خط نجدة الطفل 16000، وخط المشورة الأسرية 16021سيقومان بتوفيرالنصائح عن أساليب التربية الإيجابية للآباء ومقدمي الرعاية عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين المدربين. ومن جانبه قال رينولدبرندر،القائم بأعمال سفير وفدالاتحاد الأوروبي في مصر «مما لا شك فيه أن أطفال مصر هم رأس المال البشري لبلدهم ومن ثم فإن الاستثمار فيهم يساهم في مستقبل مزدهر لمصر. وأكد «إن حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم هو مبدأ رئيسي للاتحاد الأوروبي، وتعكس حملة»أولادنا«التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأطفال المصريين. تأتي هذه الحملة ضمن برنامج أشمل قد خصص له الاتحادالأوروبي 30 مليون يورومن المنح للمساهمة في الوصول للتعليم وحماية الأطفال في خطر». وتابع«نحن سعداء للعمل عن كثب مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسف لضمان نموالأطفال في بيئة مؤاتيه لتنشئتهم ورفاهتهم» وأكد أنه سوف تتواصل فعاليات الحملة الإعلامية «أولادنا» لمدة شهر، لتصل إلى ملايين الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية، من خلال إذاعة تنويهات مرئية ومسموعة عبر محطات التلفزيون والراديو المختلفة، والرسائل النصية القصيرة، والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتضمن مشاركات بعض الشخصيات العامة تحت شعار #بالهداوة_مش_بالقساوة، فضلاً عن الصحافة المطبوعة والإعلانات الخارجية، والتفاعل المباشر مع الجمهور. وقال السيد برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر «تدرك منظمة يونيسف أن هناك حاجة ماسة لتعزيزالتربية الإيجابيةعلى مستوىالأسرة والمدرسة والمجتمع كجزء من برنامج قومي متكامل لإنهاء العنف ضد الأطفال في مصر، والذي هو أيضا التزام ليونيسف عالمياً،» وأضاف «من المتوقع أن تصل هذه الحملة القومية لملايين من الناس بفضل قيادة المجلس القومي للطفولة والأمومة ودعم الاتحاد الأوروبي، والتزام المجتمع المدني ومساهمات القطاع الخاص.» وأشار إلى جانب الميزانية المخصصة لحملة «أولادنا»ضمن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي،تلقت الحملة دعماً عينياً ملموساً من العديد من الشركاء من القطاع الخاص. ويتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة والشركاء بشكر خاص لشركات القطاع الخاص المساهمة في الحملة: أورانج، ڤودافون، اتصالات، مصراوي، مؤسسة منصور (مترو ماركت وخير زمان)، كازيون، لولو ماركت، أوسكار ماركت، أرامكس، أوبر، مجوهرات «جيه» لجود بن حليم.
