قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء وافق مبدئيًا على مطالب الشركات والمصانع برفع أسعار الأسمدة من 2000 إلى 3000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف للحد من خسائر الشركات. وأضافت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، ل«المصري اليوم»، أن الدوافع وراء خطة رفع سعر الأسمدة تتمثل في ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج والتي يتم حسابها وفقًا لأسعار الدولار الجديدة، موضحة أن الأسعار التقديرية لتكلفة طن الأسمدة الآزوتية يصل حاليًا إلى أكثر من 3 آلاف جنيه، بينما يتم طرحه للبيع بمعرفة وزارة الزراعة البالغة 1950 جنيهًا للطن. واقترحت المصادر بديلين حال عدم التوجه نحو تحرير أسعار الأسمدة، يتمثل الأول في الإبقاء على حساب أسعار الصرف للدولار لمصانع الأسمدة الحكومية عند سعر 8.88 جنيه للدولار، أو تخفيض أسعار الغاز لمصانع الإنتاج. وطالبت المصادر الحكومة بتقديم حزمة تشجيعية للفلاح المصري بعد رفع أسعار الأسمدة تشمل توفير الأسمدة بالأسواق ومنع حدوث اختناقات في توفيرها في الوقت المناسب للفلاح، وحل مشاكل تسويق المحاصيل، ورفع سعر جميع المحاصيل الزراعية، والبدء فعليًا في تطبيق نظم الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق عائدا للفلاح وهامش ربح مناسبا يغطى التكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي. كانت شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية التي تضم (أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة) قد طالبت برفع أسعار الأسمدة من 2000 جنيه إلى 3300 جنيه للطن، وهي التكلفة الفعلية للإنتاج بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل لوقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التي تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة. وكانت شركة أبوقير للأسمدة قد تقدمت بمذكرة لوزارة الزراعة تضم تكلفة إنتاج طن سماد اليوريا العادية عند أسعار الصرف المختلفة للدولار الأمريكي مقارنة بسعر البيع لوزارة الزراعة، والتي تصل إلى 2056 جنيهًا عند سعر 8.88 جنيه للدولار، ترتفع في حالة وصوله إلى 10 جنيهات للدولار لتصل تكلفة إنتاج الطن إلى 2378 جنيهًا للطن، ترتفع إلى 2669 جنيهًا للطن في حالة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 12 جنيهًا، وتقفز تكلفة الإنتاج إلى 2960 جنيهًا للطن في حالة ارتفاع سعر الصرف إلى 14 جنيهًا. وأضافت المذكرة الرسمية، التي تم عرضها على الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، أن تكلفة إنتاج طن أسمدة اليوريا عندما يكون سعر صرف الدولار 15 جنيهًا تصل إلى 3105 جنيهات، لترتفع تكلفة إنتاج الطن إلى 3251 جنيهًا للطن حال ارتفاع أسعار الصرف إلى 16 جنيهًا، بينما يظل سعر البيع ثابتا لصالح وزارة الزراعة عند 1950 جنيهًا، وهو ما يعني أن الشركة الحكومية تتكبد خسائر كبيرة وفقًا لفروق تكلفة الإنتاج والبيع لتصل إلى 1200 جنيه لكل طن يتم إنتاجه. فيما اقترحت وزارة البترول أن تتم محاسبة أسعار الغاز لمصانع الإنتاج بالنظام السعري الشهري طبقًا لما تحدده الوزارة والذي يتغير شهريًا حسب السوق العالمية، بينما تري وزارة الزراعة وشركات إنتاج الأسمدة ضرورة تثبيت سعر الغاز حتى يتم تدقيق أسعار تكلفة الإنتاج لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
