حياء «المعلّم زيطة»

اعتادنا في الأونة الأخيرة مطالعة تصريحات هزلية من السادة أعضاء مجلس النواب، فمرة يهاجم أحدهم النساء، ويصف الرجال المصريين بالضعف الجنسي، وأخرى يخبرنا ممثل للشعب، رئيس إحدى اللجان النيابية، أنه «راجل روحاني»، وأن «العفاريت» مسؤولة عن حوادث الطرق، وغير ذلك من التُّرَّهَاتُ المستفزة التي لا تبرهن على أن السادة النواب منشغلون عن أوجاع المصريين بأحاديث تافهة فقط، بل وتفارق اللياقة والتهذيب في مجتمع مأزوم بهموم الفقر والمشاكل الاقتصادية، وأخيرًا كان تصريح النائب الذي اتهم أدب نجيب محفوظ بأنه «خادش للحياء»!.
مقالات متعلقة
* الرفيق كاسترو.. في وداع «الثورات الحمراء»
* تهاوي الحلم الأمريكي.. الحنين إلى ماضٍ كريه
* مسؤولية المثقف
بداية، نجيب محفوظ ليس فوق النقد، لا هو ولا غيره من البنّائين العظماء للوجدان الجمعي للمصريين، يحق لكل مواطن هجاء يوسف أدريس، انتقاد يحيى حقي، ومخالفة طه حسين، لكن ما هي شروط الانتقاد؟ وما هو أساس النقد؟ تلك أسئلة بديهية يجب أن تطرح، قبل الشروع في مهاجمة شخص تأثيره في وجدان الشعب أكبر من تأثير أعضاء مجلس النواب مجتمعين، منذ تأسيسه في عصر الخديوي إسماعيل.
الحكاية الهزلية أن نائبا ما- تقريبًا لا أحد يعرفه غير جيرانه في مقاعد المجلس الموقر، وأهل الدائرة- جهر في جلسة برلمانية بأن روايات نجيب محفوظ خادشة للحياء، وزاد النائب الموقر بأن «الأديب الكوني» كان يستحق العقاب، لكن حينها لم يُحرك أحد الدعوى الجنائية، هذا ما جادت به قريحة أحد «نوائب العصر»، وقامت الدنيا على النائب، ووجدها هو فرصة للظهور أكثر، فزاد وتثاقف، وقال إنه قرأ روايتي «الحرافيش» و«الجبل» عندما كان غرًا غريرًا، ولك عزيزي القارئ أن تندهش عندما تعرف أن رواية «الجبل» ليست ل«محفوظ»، بل إن كاتبها هو الأديب الراحل فتحي غانم، لكن يبدو أن «كله عن سيادة النائب روايات».
حسنا، الآن يمكننا أن نتعامل بموضوعية في أمر النائب، والموضوعية هنا هي أن نتجاهل لغوه تمامًا، حتى يكتمل رشده الأدبي، ويقرأ إنتاج الرجل، وبعدها يمكننا أن نناقشه ونُفند آرائه ورؤاه، إن امتلك يومًا تلك الموهبة في نقد الأعمال الأدبية.
لكن الأمر في رأينا أبعد من حديث نائب «لا يقرأ» إلى دولة متواطئة مع الرجعيين ضد الأدب والمبدعين، والأدلة كثيرة في حالة نجيب محفوظ بالتحديد، لأنه الأكثر شهرة، والأكثر تحققًا، وأيضا الأكثر التزامًا بالقواعد المجتمعية، فما بالك بمن هم أقل في الشهرة والتحقق وأكثر صخبًا. في أول السبعينيات، منع الرئيس «المؤمن»، أنور السادات، نشر قصص نجيب محفوظ في «الأهرام» مع غيره من المبدعين الكبار، إثر توقيع الأديب على بيان يطالب بإنهاء حالة اللاحرب واللاسلم مع دولة الاحتلال الإسرائيلية، وبعدها أبت الدولة إلا أن توّدع الروائي الأعظم في تاريخها دون حماقة أمنية، وكان تفتيش جثمانه بداعى تأمين مشاركة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في الجنازة، شاهدًا على مآلات الإبداع ورواده في عُرف دولة يسكن قلبها متطرف أشد غُلظة من إرهابيي «داعش».
الدولة تتعامل مع المثقفين حينما تحتاج إلى شرعية ما في مواجهة المتطرفين، وعندما تستتب لها الأمور تتواطأ مع هؤلاء الرجعيين أنفسهم في حصار الأدباء والمثقفين، قد تسجنهم أو تضيق عليهم أو تفصلهم من وظائفهم، وأحيانًا يبلغ بها البغي أن تفرق بينهم وبين زوجاتهم.
السُلطة، لأنها تعرف أن المثقف الحقيقي في الغالب لن يؤيد معظم قراراتها، ما أوضحناه بتوسع في مقال سابق ب«المصري اليوم» بعنوان «مسؤولية المثقف»، لذا تتعامل معه بمنطق وزير الدعاية النازي سيئ الذكر، جوزيف جوبلز، تتحسس مسدسها عندما تسمع كلمة مثقف، أو هي مثل المعلم «زيطة» في «زقاق المدق»، الذي أبدع نجيب محفوظ في وصفه بأنه «بادل الناس مقتًا بمقت عن طيب خاطر»، و«زيطة» هذا ليس أكثر من صانع عاهات للأشخاص الذين يريدون العمل شحاذين، لكي يكسبوا رزقهم بإهدار الكرامة وتشويه أجسادهم.
«زيطة» استفاد من اختلاط الحابل بالنابل في وقتنا الراهن وانتقل برعاية السُلطة من «الخرابة» العفنة التي يستأجرها من المعلمة «حسنية» وزوجها «جعدة» في «زقاق المدق»، وأصبح يجالس كبار القوم ويظهر في «التوك شو»، الفارق الوحيد أنه بدّل الجلباب الأسود ببذلة غاية في الأناقة، ورابطة عنق فاخرة، لكنه ما فارق أبدًا عقليته التعيسة، وإن ترقى قليلا فأصبح عوضًا عن صناعة العاهات للشحاذين، يُعمم خبرته ويصنع العاهات الدائمة في المجتمع بأكمله، وأيقظنا، نحن المواطنين المساكين متذوقي الأدب، المستحي «زيطة» من خلاعتنا على صوته الصارخ في البريّة، الداعي إلى صناعة العاهات، لأنها أجدر بهذا الزمن من صنعة الأدب والأدباء، وربما أيضا أفيد للدولة راعية «زيطة» وأشباهه من النوائب.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة