قال مستوردون وأصحاب شركات إنهم مهددون بالتوقف عن النشاط، نتيجة لارتفاع مديونياتهم الدولارية للبنوك عقب قرارات تعويم الجنيه، وطالبوا البنك المركزى بالتدخل لإنقاذهم من الإفلاس، خاصة أن المديونيات بسبب تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع نتيجة فروق الاعتمادات بالدولار. وحصلت «المصرى اليوم» على صورة مذكرة موقعة من ممثلى أكثر من 85 شركة تعمل فى مجالات مختلفة، منها استيراد الأدوية والقمح والسلع الغذائية والهندسية، سيتم رفعها إلى البنك المركزى، توضح أسباب المشكلة التى بدأت بعد قرار الحكومة والمركزى تعويم الجنيه دون تغطية الاعتمادات المستندية المكشوفة للشركات المستوردة قبل القرار، الأمر الذى ضاعف التكلفة حالياً. وأشارت المذكرة إلى أن 65 شركة مديونياتها حالياً للبنوك 4.5 مليار جنيه، وأوقفت بعض البنوك فتح اعتمادات جديدة للشركات. وأوضحت أن البنوك التجارية سمحت للمستوردين بتنفيذ عمليات استيرادية بتأمين نقدى يعادل 110% بالجنيه المصرى، تطبيقاً لقرار البنك المركزى الصادر بتاريخ 27 يناير الماضى، وترك البنك المركزى تحديد هامش المخاطرة لمواجهة التغيرات فى أسعار الصرف للبنوك التجارية، وبالرغم من قيام الشركات المستوردة بتغطية العمليات الاستيرادية بالجنيه، فإن البنوك تقاعست عن تدبير العملة الأجنبية للعمليات الاستيرادية التى تمت سواء بكمبيالات أو بتعهدات غير معززة. واعتبرت المذكرة أن التعهدات التى وقعتها الشركات لصالح البنوك غير قانونية، كونها تلزم الشركات بتدبير العملة الأجنبية من مواردها الذاتية فى حالة عدم قيام البنوك بتدبير العملة، وهذا ما يعد مستحيلا، لأنها تقوم بالبيع بالجنيه المصرى فى السوق المحلية، كما أن القانون يلزم الشركات بتدبير احتياجاتها من العملة من المصارف المعتمدة، وفى حال المخالفة والتدبير من السوق الموازية يعرضها ذلك لعقوبات، منها مصادرة الأموال والسجن. وتابعت المذكرة أن «المركزى» نتيجة لندرة العملة الأجنبية فى البلاد سمح بتمويل الصفقات خاصة للسلع الأساسية بكشف المراكز المالية للعملاء بالدولار، وهو ما وضع الشركات فى موقف شديد الصعوبة، حيث إن أغلب تلك المراكز مستحقة الدفع قبل قرار التعويم بفترات ليست بالقصيرة، كما أن تلك السلع تم بيعها فى السوق المحلية بالجنيه قبل قرارات التعويم، بسعرٍ يراعى أسعار الدولار فى السوق الرسمية وقتها ب 8.89 جنيه، فى حين بلغ متوسط سعره بعد التعويم 18%، أى بزيادة 102% على الأقل. وأضافت أن قرار التعويم لم يأتِ فجأة، ولكن وفق دراسات من «المركزى»، وكان يجب أن تقوم البنوك بتغطية تلك المراكز المالية المكشوفة أو أخذها فى الاعتبار، ولكن هذا لم يحدث. وقالت المذكرة إن الفارق فى السعرين، والذى تعدى 102%، فوق القدرة الرأسمالية لأى منشأة على تحمله، وهو ما يهدد استمرار عملها، ويعرضها لخطر الإفلاس وتسريح آلاف العمال. ودعت المذكرة إلى ضرورة صدور قرار من البنك المركزى يلزم البنوك بإغلاق المراكز المالية المكشوفة بالدولار الأمريكى، وفقا لأسعار العملة قبل قرار التعويم.
