رصدت «المصري اليوم» ردود فعل المصريين حول توزيع السكر ب«الرقم القومي». كانت أزمة السكر تواصلت في المحافظات، أمس، وشهد عدد من المحافظات توزيع السكر على المواطنين ببطاقات الرقم القومى أو بخطابات رسمية من جهة العمل للموظفين. في المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إنه يتم طرح 100 طن سكر أسبوعيًا بسعر 7.5 جنيه للكيلوجرام للمواطن، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 2 كيلوجرام لكل موظف بموجب خطاب مختوم من جهة العمل لضمان وصول السكر إلى مستحقيه من الموظفين. وفي الجيزة، قال بدر عطية، مدير إدارة التموين بمدينة 6 أكتوبر، إنه تم طرح 2 طن من السكر للمستهلكين في أكتوبر والشيخ زايد في المجمعات الاستهلاكية، مطالبًا بزيادة الكميات لمواجهة الطلب في ظل استمرار الأزمة. وفى كفرالشيخ، تصاعدت الأزمة بمدن وقرى المحافظة واختفى السكر لدى البقالين، وامتدت الطوابير أمام المجمعات الاستهلاكية التي اقتصر التوزيع فيها على كيلوجرام لكل مواطن ببطاقة الرقم القومى، ما تسبب في نشوب مشاجرات بين المواطنين والبلطجية والسريحة الذين زاحموهم في الطوابير. وفى الشرقية، وصل سعر كيلو السكر في مركز الحسينية إلى 16 جنيهًا، وقال عدد من الأهالي إنهم يحصلون عليه بالوساطة، نظرًا لاختفائه دون أسباب، في ظل عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق والتجار. من جانبه، قال المهندس حمدي الشربيني، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه تم توفير كميات من السكر بالسعر الرسمي خلال الفترة الأخيرة بالجمعيات الاستهلاكية لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى، مشيرًا إلى استمرار جهود الأجهزة الرقابية لضبط التجار المحتكرين ومصادرة الكميات التي يحتفون بها في مخازنهم وإعادة طرحها للبيع، بعد موافقة النيابة العامة.