بدأ قضاة محكمة بريطانيا العليا النظر، الإثنين، في المسألة الشائكة المتعلقة بدور البرلمان في اطلاق عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وستدرس المحكمة على مدى 4 أيام القرار الصادر عن محكمة لندن العليا في بداية نوفمبر، الذي استأنفته الحكومة لأنه يلزمها بمشاورة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة لبدء عملية بريكست. أثار القرار غضب المدافعين عن بريكست الذين اعتبروه انتهاكا لإرادة 52% من الناخبين الذين صوتوا مع الخروج من الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو. ودلالة على التوتر السائد دعا رئيس المحكمة العليا اللورد ديفيد نوبرغر في مستهل المناقشات الجميع إلى عدم صب الزيت على النار وشجب كل «التهديدات» الموجهة إلى رافعي الدعوى. وقال القاضي إن «تهديد واهانة اشخاص لانهم يمارسون حقهم الاساسي في التقاضي يقوض دولة القانون». وفي حين هاجمت الصحافة المؤيدة لبريكست قضاة محكمة لندن ووصفتهم صحيفة «ديلي ميل» بأنهم «اعداء الشعب»، ذكر اللورد نوبرغر أن القضاء غير منحاز. وأضاف «بوصفنا قضاة فإن واجبنا يقضي بدراسة هذه المسائل بطريقة غير منحازة والرد عليها من منظور قانوني. هذا ما سنفعله». - غياب الدستور المكتوب ينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في بداية يناير وهو قرار معقد لا سيما في غياب دستور مكتوب يمكن العودة اليه، ما يفسح المجال أمام التفسيرات. وتقول رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي وعدت بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس إنها تملك بوصفها رئيسة الحكومة السلطة الدستورية المتعلقة بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من المعاهدات الدولية. وكتب النائب العام جيريمي رايت الذي يدافع عن موقف الحكومة في تفسير مكتوب سلمه إلى المحكمة أن موافقة البرلمان على تنظيم الاستفتاء يجعل التصويت مجددا غير ضروري. وقال الاثنين لدى افتتاح المحكمة إن هذه المسألة «تطرح اسئلة على صلة بصميم نظامنا الدستوري». وقال إن الصلاحية التي تسمح للحكومة بتفعيل عملية الانفصال دون مشاورة البرلمان استخدمت مرارا في الماضي. ولكن رافعي الدعوى ومن بينهم جينا ميلر وهي مديرة صندوق استثماري ودير دوس سانتوس وهو حلاق يؤكدون أن بريكست سيبطل القوانين الأوروبية التي أدمجت بالقانون البريطاني وهذا يستدعي إعطاء السلطة التشريعية رأيها. وسيجري النظر في إمكان استشارة برلمانات ويلز وأسكتلندا وايرلندا الشمالية بالإضافة إلى برلمان وستمنستر وهذا من شأنه أن يعقد مهمة تيريزا ماي. وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس إن قرار المحكمة العليا قد يكون أكثر تعقيدا من مجرد «نعم» أو «لا» لاستشارة البرلمان. وقالت إحدى قاضيات المحكمة اخيرا إن بريطانيا قد تضطر في البدء إلى استبدال كل قانون 1972 الذي دمج التشريعات الاوروبية في قانون بريطانيا قبل بدء عملية الانفصال. وفي حين تقول الحكومة إنها واثقة من الحكم لصالحها في الاستئناف قال القانوني مايكل زاندر ان فرصها ضعيفة اذ ان حكم محكمة لندن صدر بالاجماع. واضاف «برأيي، ستحصل الحكومة على صفر مقابل 11» في مواجهة قضاة المحكمة العليا، في مقال نشرته مجلة «كاونسل» القانونية. وفي حال الفشل، سيتعين على الحكومة أن تطرح مشروع قانون مقتضبا أمام البرلمان يعطيها صلاحية تفعيل المادة 50.
