رئيس المؤتمر الدكتور صلاح هاشم والأمين العام للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، طالب بالتخلي عن ثقافة «الكراتين والمساعدات» في معالجة الأزمات الاقتصادية الدكتور رشاد عبداللطيف رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، يشيد بمبادرة الرئاسة بجعل هذا العام عامًا للرعاية الاجتماعية الدكتورة ناهد عبدالحميد أمين عام المؤتمر: لا تنمية ولا دولة إلا بالوعي الثقافي الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،: المجتمع يحتاج إلى الاصلاح الجاد والمواقف الحازمة،وأصبح جوهر الصراع الآن هو خيار ثقافي يختاره المجتمع الفنان طارق الدسوقي: إنفاق المليارات على التنمية الاقتصادية مع إهمال بناء الإنسان والتأكيد على هويته أمر لا جدوى منه اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية الاسبق: بناء الإنسان جزء من منظومة التنمية الدكتور محمود الضبع رئيس دار الكتب: المخرج من الأزمات الثقافية والتنموية التي تمر بها مصر يتمثل في تصحيح الاطار الثقافي والبعد عن الاتهامات المتبادلة بين المنتمين للنخبة الثقافية، ومهمة تثقيف المواطن هي مهمة وزارة التربية والتعليم الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة: لابد من تدخل سريع من الدولة في الإنتاج الفني لمنع كل عمل يحتوي على مظاهر عنف، وتفعيل دور الرقابة على المصنفات الفنية فيما يشبه التأكيد على فاعلية الدعم والتعاون بين المؤسسات المدنية والمؤسسات الرسمية المصري لسياسات التنمية«والسعي لتحديد رؤية ثقافية مصرية عامةكان المؤتمر الذي نظمه الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية وكان ذلك هو المؤتمر الثالث للحماية الاجتماعية في مصر وقد جاء تحت عنوان»الثقافة والحماية الاجتماعية«، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وقد اختير الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيسا شرفيا للمؤتمر وقد تحدث خلال جلسات المؤتمر كل من اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية الأسبق، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والدكتور حزين عمر رئيس اتحاد كتاب مصر، والدكتور محمود الضبع رئيس هيئة دار الكتب، والدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، واللواء محمود خليفة المستشار العسكري لجامعة الدول العربية وعدد كبير من الشخصيات العامة. وخلال كلمته الافتتاحية، طالب الدكتور صلاح هاشم، رئيس المؤتمر والأمين العام للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، بالتخلي عن ثقافة «الكراتين والمساعدات» في معالجة الأزمات الاقتصادية للدولة، مؤكدا أن تلك الثقافة لم تتبعها دولة إلا واصابها الفقر، مؤكدا أن الثقافة هي المعول الاساسي الذي يجب أن تركز الدولة عليه خاصة مع عدم زيادة معدلات النمو الصناعي الذي يمثل 9% فقط من الانتاج العام، وكذلك تراجع معدلات الاستثمار في ظل الزيادة السكانية، مشددا على أن المشكلة في المواطن نفسه، وما تنفذه الدولة من خطط لتطوير التعليم والصحة والخدمات عامة تقف الثقافة عائقا أمامه، داعيا إلى ضرورة الاندماج الثقافي بين منظمات المجتمع وخلق خطة استراتيجية لصناعة إنسان صالح منتج متمتع بحقوقه. وكشف «هاشم» عن انطلاق ورشة عمل تمتد من 10 ديسمبر حتى 12 ديسمبر المقبل، بمحافظة أسوان، ينظمها الاتحاد لوضع خطة ثقافية اقتصادية متكاملة لعام 2017، في إطار دعوة مؤسسة الرئاسة ليكون العام المقبل عاما للحماية الاجتماعية، مشددا على أن أية خطط تنموية لن تنجح إلا بالشراكة مع المجتمع والمواطنين، ومحذرا من أن تشويه المجتمع المدني ليس في صالح مصر بل الضروري توظيفه لخدمة مصر وشدد على أن ثقافة الاستهلاك والاستسهالَ في العمل جعلت المنتج الأجنبي ينتصر على المنتج المحلي، مما يستوجب ضرورة الاستغناء عن تلك الثقافة ووضع رؤية ثقافية عامة للدولة المصرية تعتمد على بناء المواطن الصالح القادر على الانتاج، تلتزم بتنفيذها كل مؤسسات الدولة .. ومن جهته، أشاد الأستاذ الدكتور رشاد عبداللطيف رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، بمبادرة الرئاسة بجعل هذا العام عامًا للرعاية الاجتماعية، مؤكدا أن الهدف الرئيس للاتحاد هو تحقيق الحماية الاجتماعية خاصة لتمكين الناس من التمتع بحقوقهم، وتحقيق الاستقرار، ووضع الاتحاد لنفسه رؤية تركز على الوصول إلى دخل آمن للجميع وخلال كلمتها، قالت الدكتورة ناهد عبدالحميد أمين عام المؤتمر، إن المؤتمر هذا العام أخذ عنوان هام يجيب عن تساؤلات كثيرة حول الثقافة والتنمية، باعتبار الثقافة من الاشكاليات الهامة خاصة في هذه الظروف، فلا تنمية ولا دولة إلا بالوعي الثقافي الذي يدافع عن المواطن والانتاج، فإذا أردنا أن العيش في مجتمع متقدم ونطور الاقتصاد لابد من تنمية قاطرة الثقافة. وقال الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن المبادرة التي أطلقها الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية برعاية الهيئة، تأتي للوعي الثقافي بإمكانات وقدرات الدولة لتحقيق منتج حضاري وثقافي مميز يقدمه المصري للعالم، مشددا على أن المجتمع يحتاج إلى الاصلاح الجاد والمواقف الحازمة، حيث أصبح جوهر الصراع الآن هو خيار ثقافي يختاره المجتمع، هو أشبه بالاختيار السياسي، وطالب بوضع خطط تنفيذية للرؤى الثقافية وطرحها على المجتمع والمؤسسات عامة، و قال الفنان طارق الدسوقي، إن انفاق المليارات على التنمية الاقتصادية مع اهمال بناء الانسان والتأكيد على هويته، يعد أمرا لا جدوى منه، لأن التنمية الحقيقية تتوقف على ثقافة الانسان ووعيه وقدرته على العمل، مشددا على أن الأجيال القادمة تحتاج إلى الوعي الثقافي وإلا اصبحت شديدة الخطورة على مصر ورغم خطورة ملف الثقافة إلا أنه لا يزال مهمشًا ولا يلقى الاهتماما المناسب، ما يهدد مستقبل مصر ويخلق حالة من الاحباط وازدياد الهجرة غير الشرعية والبطالة. فيما أكد اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية الاسبق، أن الغاية القومية لأي دولة تعتمد على نظرية البقاء والتطوير والتنمية، وبناء الإنسان جزء من منظومة التنمية، مستنكرا التركيز على سياسات إدارة الفقر وليس إدارة الثروة، وكذلك تقليل الانفاق وليس كفاءة الانفاق، رغم أن مصر بلد غني إلا أنها لا تملك فكر إدارة الثروة، مشيرا إلى أن معدلات الاستثمار تتأثر بالثقافة العامة، ويجب إنهاء ثقافة الموظف الذي لا ينتج أو يعطل مصالح المواطنين، والتركيز على الفكر الاقتصادي وإعلاء القيم الثقافية لبناء الانسان، وإحياء فكرة الشراكة بين المستثمر والدولة ترفع معدلات الدخل القومي تماشيا مع حسن ادارة الاصول العامة والخطط التنموية، وقال الأستاذ الدكتور محمود الضبع رئيس دار الكتب والخبير بالبنك الدولي، إن المخرج من الأزمات الثقافية والتنموية التي تمر بها مصر يتمثل في تصحيح الاطار الثقافي والبعد عن الاتهامات المتبادلة بين المنتمين للنخبة الثقافية، مؤكدا أن المشكلة تكمن في إسناد مهمة تثقيف المواطن إلى وزارة التربية والتعليم، من خلال المناهج التعليمية البعيدة عن الواقع، واختزال الثقافة في الأنشطة الثقافية والمسرح الذي توقف الآن بحجة عدم وجود امكانات أو وقت، مشددا على ان تلك المهمة أكبر من كونها عمليات تربويةوأوضح أن الدولة عليها أن تتبنى مشروعا ثقافيا محدد المعالم والمفاهيم، ويُفرض على وزارة التربية والتعليم لإقراره في إطار المشروع الأكبر لمصر، وكذلك المؤسسات المعنية كالتعليم العالي والصحة والثقافة، مناشدا الأدباء والمثقفين بتناول قضايا التعليم في كتاباتهم وجعلها توجهات عامة للضغط على المؤسسات الكبرى كما طالبت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، بتدخل سريع من قِبل الدولة في الإنتاج الفني لمنع كل عمل يحتوي على مظاهر عنف، وعودة اتحاد الاذاعة والتلفزيون لينتج أعماله بقوة، وكذلك تفعيل دور الرقابة على المصنفات الفنية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل عمل فني يتخطى الخطوط الحمراء، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة دورها يتراجع وقضية القضاء على العنف في المجتمع يجب أن تكون من اولوياتها، لذلك لابد أن تضع استراتيجية محددة لتنفيذها.
