تحت عنوان «شهادات مروعة» عن حالات تعذيب في تركيا بعد محاولة الانقلاب، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية، الاثنين، تقريرًا مطولًا كتبه مراسلها في أنقرة، مارك لوين. وبحسب ما جاء في موقع هيئة الإذاعة البريطانية: «تعرض المحامية سيلجن بايون مقطع فيديو على هاتفها المحمول ثم تأخذ نفسا عميقا، فرغم أنها شاهدت المقطع مرات عديدة منذ 15 يوليو الماضي، لا تزال تشعر بالصدمة». تقول بايون: «هذا موكلي»، وهي تشير إلى رجل يعاني من إصابة في الرأس، مضيفة: «تعرض موكلي وآخرون للضرب، وضُربت رؤوسهم في الحائط، وأصيب بحروق في ساقيه بسبب إجباره على الركوع على أسفلت ساخن. شاهد ضابط شرطة يخنق شخصا آخر أتولى الدفاع عنه خلال أحد التحقيقات»، حسب هيئة الإذاعة البريطانية. وجاء فيما كتبته هيئة الإذاعة البريطانية أن «الرجال الذين يظهرون في مقطع الفيديو يشتبه في أنهم لعبوا دورا رئيسيا في محاولة الانقلاب التي وقعت في وقت سابق من هذا العام، فهم ضباط جيش متهمون بقيادة طائرات مقاتلة إف 16 لقصف البرلمان التركي وغيره من المقرات الرسمية، بالإضافة إلى إصدار أوامر للدبابات بإطلاق النار على محتجين في اسطنبولوأنقرة». وأسفرت محاولة الانقلاب الفاشلة، التي قد تُوصف بأنها أخطر هجوم على الإطلاق يستهدف الدولة التركية، عن مقتل 265 شخصا على الأقل، وكادت أن تطيح بالرئيس رجب طيب أردوغان، حسب هيئة الإذاعة البريطانية. وعقب هذه المحاولة، شنت السلطات التركية أكبر عملية «تطهير» في تاريخ تركيا الحديث، إذ تمت إقالة ووقف أكثر من 125 ألف موظف وألقي القبض على نحو 40 ألف آخرين بتهمة الارتباط بحركة رجل الدين التركي، فتح الله جولن، الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، وفقًا لما جاء على موقع هيئة الإذاعة البريطانية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه «ظهرت مزاعم بشأن تعرض معتقلين لسوء معاملة»، لافتة إلى أنها «استمعت إلى شهادات صادمة ومثيرة للقلق»، فيما نقلت عن المحامية بايون قولها: «كسرت أضلاع بسبب الضرب وأصيب البعض بجروح في معاصمهم بسبب تكبيل أيديهم وراء ظهورهم بالإضافة إلى كسور في الجمجمة». وتضيف: «في ظل وجود قيود مشددة على العلاقة بين المتهمين والمحامين، جلس عناصر من الشرطة والحرس في كل اجتماع عقدناه مع موكلي، بل كانوا يقحمون أنفسهم في الحوار ويقرأون كل خطاب. موكلونا باتوا يخشون الحديث عن أي شيء مروا به». وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأنه «جرى الكشف عن الفيديو الذي شغلته سيلجن بعد فترة قصيرة من وقوع محاولة الانقلاب، وظهر أفراد زعم أنهم مشاركون في المحاولة أمام الكاميرات مصابين بكسور في الأنف وإصابات خطيرة في الرأس والأذن، ونشر عبر الانترنت مقطع فيديو، يعتقد أن رجل شرطة قام بتصويره، يظهر، فيما يبدو، جنودا مخضبين بالدماء وهم يتعرضون للركل، وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها مؤخرا إنها حصلت على (تقارير ذات مصداقية) عن تعرض معتقلين (لضرب وتعذيب يشمل الاغتصاب)، كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش العديد من الحالات عن انتهاكات مزعومة ساعد على وقوعها حالة الطوارئ التي تزيد من فترة الاحتجاز لدى الشرطة من 4 إلى 30 يومًا وتمنع الاستعانة بمحامي حتى 5 أيام». وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن «المزيد من الشهادات عن انتهاكات مزعومة، ليس فقط من أشخاص يشتبه بتدبيرهم للمحاولة الانقلابية بل من آخرين طالتهم إجراءات التطهير بتهم (دعم الإرهاب) من بينهم أكراد ويساريون». واعتقل كامل اولوتش في أغسطس الماضي، بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور، واحتجز في سجن «ايزنلر» و«فاتان» باسطنبول حيث تعرض للتعذيب الشديد، على حد قوله. وفي شهادة طويلة ومفصلة، قال أولوتش لهيئة الإذاعة البريطانية إن «سوء المعاملة بدأ بوضع بندقية في فمه ليُملى عليه ما يقول، ومُنع من دخول الحمام خلال التحقيق ليتبرز على نفسه، وصولا إلى أشياء أشد قسوة من ذلك». ويضيف: «لديهم صور لنحو 200 شخص ويجبروننا على الاعتراف بأننا من عناصر حزب العمال الكردستاني. وحينما رفضت، بدأ التعذيب. ربطوا أشياء ثقيلة في منطقة الخصية لدينا، ولا زلت أشعر بالألم حول منطقة الفخذ، ثم بعد ذلك يسكبون الماء علينا ويضربوننا.. نقلنا بعد ذلك إلى المستشفى، لكن الشرطة طلبت من الطبيب عدم تسجيل أي شيء». وظهرت العديد من المزاعم عن ضغوط على الأطقم الطبية للتوقيع على تقارير دون إجراء كشف مناسب، حسب هيئة الإذاعة البريطانية، فيما قال أولوتش: «(قالوا لي) إذا لم تتحدث، فسنجلب زوجتك هنا ونغتصبها أمام عينيك. ثم أخذوني إلى غرفة مظلمة وحاولوا عنوة إدخال عصا في مؤخرتي، وعندما لم يتمكنوا من ذلك، غادروا وتركوني. ربما قد أنسى أنواع التعذيب الأخرى، لكن الجانب الجنسي سيظل محفورا في قلبي». وتشير هيئة الإذاعة البريطانية إلى أنها حصلت على «تقرير طبي لشخصين آخرين قالا إنهما تعرضا لانتهاكات جنسية، واعتقل هذان الشخصان في مدينة أورفا جنوبي تركيا لاتهامهما بالانضمام لجماعة ماركسية». ولفتت إلى أنه «تستهدف السلطات معارضين سياسيين، وحينما ألقي القبض على قادة ونواب في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد، اعتقلت السلطات شهاد ساتشيغلو نجل أحد النواب خلال مظاهرة، وتعرض لإصابات خطيرة في السجن ونقل للمستشفى، حيث تمكنت من زيارته». وتابعت: «يبكي نجل النائب الكردي من الألم بعد أي حركة على السرير بسبب وجود كسر في الفقرات، ويتحدث التقرير الطبي، الذي حصلت عليه (هيئة الإذاعة البريطانية)، عن تعرضه للضرب وإصابة في الرأس والجمجمة وجروح، ورُفعت ضمادة كبيرة من على ظهره لتكشف عن وجود جرح أحمر عميق» ويقول ساتشيغلو: «منذ اللحظة التي اعتقلت فيها وحتى نقلت للمستشفى، كنت أتعرض للضرب المستمر، ولقد كان الضرب بلا نهاية، الصفع والركل وضرب رؤوسنا بعنف في الحائط. وحينما وصلت للمستشفى، حاولوا الضغط على الأطباء لكن التقارير الطبية أكدت ما حدث، وغادر رجال الشرطة فجأة وحل محلهم آخرون» وأضاف: «إذا كان الأمر يتعلق بعدد قليل من أفراد الشرطة، ربما تعتقد أن ذلك أمرا استثنائيا، لكن كان هناك أفراد شرطة على دراجات بخارية، وعناصر شرطة ترتدي ملابس مدنية وأخرى من مكافحة الإرهاب، لقد كانوا جميعا هناك، وكانوا مطمئنين جدا وهم يعذبوننا». وتعلق هيئة الإذاعة البريطانية بأنه «كان التعذيب منتشرا على نطاق واسع في تركيا من خلال الانقلابات والتمرد المسلح للأكراد في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وتراجعت حدته مع تولي حكومة حزب العدالة والتنمية السلطة منذ عام 2004 مع وجود ضمانات وتحسين المساعدة الطبية والقانونية، ولكن منذ استئناف النزاع الكردي في العام الماضي، ومحاولة الانقلاب التي أعقبته، يبدو أن الأيام المظلمة بدأت تعود». وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الحكومة التركية رفضت طلباتها للحصول على تعليق، مضيفة: «لكن بعد صدور تقرير هيومن رايتس ووتش، الشهر الماضي، وصفت وزارتا العدل والداخلية التقرير بأنه منحاز، ويعرض فقط وجهات النظر المتحيزة للمجموعة الإرهابية الموالية لجولن، ووصف وزير العدل التركي في تعليق له على موقع تويتر هذه المزاعم بأنها تشهير». وبدأ مقرر الأممالمتحدة الخاص المستقل المعني بالتعذيب، نيلز ميلستر، زيارة إلى اسطنبول لمدة 5 أيام للتحقيق في مزاعم التعذيب من قبل السلطات التركية، وذلك بعد تأجيلها من قبل الحكومة التركية، حسب هيئة الإذاعة البريطانية، لافتة إلى أنه «سيكون تقييم المسؤول الأممي عاملا رئيسيا في تحديد ما إذا كانت تركيا بالفعل تنتهك القانون الدولي بممارسة تعذيب، وهو حظر مطلق ولا يمكن وقف العمل به حتى في أوقات الحرب أو عند فرض حالة الطوارئ». واختتمت هيئة الإذاعة البريطانية على لسان مراسلها: «بعد اقتراب انتهاء مقابلتنا مع المحامية سيلجن بايون، سألتها إذا كانت خائفة من التحدث، وأجابت: (نعم، لكن شخصا ما يجب أن يتحدث.. ما حدث في 15 يوليو كان غير شرعي على الإطلاق، لكن ما يحدث الآن هو غير قانوني أيضا.. نريد فقط تحقيق العدالة)».
