عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، فضلاً عن رئيسي المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية. وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش الإجراءات، التي تقوم بها الحكومة، لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الرئيس وجّه بالاستمرار في تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات، وتعزيز التواجد الأمني بمحيطها للحد من محاولات الاستحواذ على البضائع وتخزينها بهدف رفع أسعارها، كما وجه بأهمية توفير الكميات المناسبة من جميع السلع الغذائية الأساسية، التي يستهلكها المواطنون، والحفاظ على مخزون استراتيجي من هذه السلع يكفي لمدة ستة أشهر على الأقل. وأضاف المُتحدث الرسمي أن «الاجتماع بحث كذلك منح حوافز لمنتجي بعض السلع الغذائية الأساسية بهدف مضاعفة ما يتم إنتاجه محلياً منها وتقليل استيرادها من الخارج، كما تم استعراض جهود إحكام السيطرة على المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية ومكافحة التهرب الجمركي، لضمان تحصيل مستحقات الدولة والتأكد من جودة المنتجات التي يتم طرحها بالأسواق». وذكر «يوسف» أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ مجموعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الذي عُقد أول شهر نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الرئيس شدد على ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة، لتنفيذ تلك قرارات بالنظر إلى ما تساهم به في تحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات المستثمرين وتوفير المناخ اللازم لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مؤكداً على مواصلة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه القادم. وأوضح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تمت أيضاً مناقشة تطورات العمل في إنشاء المدن والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات في ضوء أهمية هذه المناطق بالنسبة لجهود تطوير قاعدة مصر الصناعية وإنشاء المصانع والمنشآت الاقتصادية الجديدة بما يعزز من مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، حيث أكد الرئيس على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المدن والمناطق الصناعية الجاري إنشائها.
