كشفت مصادر مسؤولة، رفيعة المستوى، أن الطروحات التي تنوى الدولة الإعلان عنها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى ستكون على عدة مراحل منها مرحلة أولى تتضمن طرحا جزئيا لبنوك وشركات، بينما المرحلة الثانية تتضمن طرحا آخر لحصص أقلية في شركات كهرباء تابعة لوزارة الكهرباء. وقالت المصادر المسؤولة بوزارة الكهرباء إن طرح أسهم الشركات التابعة للوزارة بالبورصة سيقتصر على المحطات الجديدة فقط أو تلك التي تحت الإنشاء، ونفت طرح شركات إنتاج الكهرباء القائمة بالفعل أو شركات التوزيع أو شركة نقل الكهرباء، التي نص قانون الكهرباء الجديد على أنها ستظل ملكا للدولة. وأشارت المصادر إلى أن «الوزارة تقوم حاليا باتخاذ خطوات سبق الإعلان عنها لإنشاء 4 شركات لإدارة الثلاث محطات التي تبنيها شركة سيمنز وشركة رابعة لإدارة محطات الخطة العاجلة التي قامت بها الوزارة لحل أزمة الانقطاعات». وقالت إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، سبق أن أكد ذلك التوجه في تصريحات سابقة، مؤكدة أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارات مالية لإعداد الخطوات اللازمة لطرح أسهم الشركات وبيان قيمتها وينتظر أن تنتهى من أعمالها قريبا. وأكدت مصادر مطلعة أن المقالات التي كتبتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، في صحف أجنبية لم تتطرق إلى طرح المرافق العامة للخصخصة، وإنما تستهدف حث القطاع الخاص الأجنبى على المشاركة في المشروعات القومية بقطاع الإسكان. يأتى ذلك، في الوقت الذي قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن عدة وزراء في الحكومة في مقدمتهم وزراء المجموعة الاقتصادية بدأوا سلسلة تحركات خارجية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر على خلفية التقدم الكبير في برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه الحكومة. وأشارت الوزيرة، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إلى أن نجاحات الحكومة في اتخاذ خطوات إيجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى مؤخرا زاد من الحملات المضادة التي تمارسها بعض الجهات والتى تستهدف تشويه ما يحدث في مصر من إصلاحات وتشتيت جهود الحكومة وعرقلتها عن مواصلة الإصلاحات ووضع اقتصاد البلاد على المسار السليم.
