أكد الدكتور حسن فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، أن إنشاء الشركة وإقامة المشروعات لتنمية سيناء هو أكبر دفاع في مواجهة الظروف الحالية في سيناء . وأعلن «فهمي» في الملتقى الثاني للتعريف بالشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، الذي عقد في المجمع الإعلامي ببئر العبد، أنه كان لابد من إنشاء الشركة لبدء الاستثمار والتنمية وإقامة المشروعات لتكون أقوى دفاع في مواجهة العناصر الخارجة عن إطار المجتمع، وهو في نفس الوقت دعم للتنمية وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا على اهتمام الدولة بإنشاء هذه الشركة على أرض سيناء تقديرا لأهلها ولدورهم في خدمة الوطن . جاء ذلك بحضور عدلي اليماني رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والمهندس عادل محسن، رئيس قطاع الاستثمار بالجهاز الوطني لتنمية سيناء، ومحمد السيد، مدير عام الشؤون المالية بمحافظة شمال سيناء، وممثل المحافظة في الشركة، رمضان سرحان وسلامة الرقيعي، عضوا مجلس النواب عن بئر العبد، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية ورموز القبائل والعائلات وممثلي الاستثمار والمناطق الصناعية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة وعدد من المواطنين. وأعلن أن الشركة هي شركة مساهمة مصرية طبقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتضم مجموعة من الكيانات القوية المتمثلة في: بنك الاستثمار القومي بنسبة 47.1 %، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 42.9 %، الجهاز الوطنى لتنمية سيناء بنسبة 7.1 %، ومحافظة شمال سيناء بنسبة 2.9%، مشيرًا إلى أن الشركة تهدف إلى استثمار ما لدى سيناء من مميزات تنافسية وموارد طبيعية، والاستثمار في القطاعات ذات كثافة اليد العاملة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء والتركيز على فرص التصدير وتوفير موارد مالية مستدامة للتنمية المحلية بطريقة مؤسسية والتكامل مع مشروعات محور تنمية قناة السويس . وأضاف أن الجمعية العمومية للشركة قررت تمييز أبناء سيناء بعدة مميزات، منها مشاركة أبناء سيناء فيها بنسبة 30 % تقديرا لهم، التنازل عن الحقوق الأولية وطرح الأسهم بقيمتها الاسمية «100 جنيه»، وحجب الشخصيات الاعتبارية عن الاكتتاب وقصره على الشخصيات الطبيعية . وحدد مشروعات الشركة في مجمع تصنيع زراعي، مجمع رخام، مجزر آلي، مصنع أعلاف دواجن وحيوانات وأسماك، مجمع منتجات بلاستيكية، مصنع لإنتاج الصودا، مصنع للأسمنت، واستصلاح زراعي وغيرها. وأوضح أن الشركة لا تريد احتكار قطاع معين، وإنما تساهم مع القطاع الخاص والاستثماري في أيه مشروعات قائمة بإعادة هيكلتها لضمان استمراريتها، والدخول في المشروعات القائمة بعد تقييم أصولها، وأنه سيتم البدء بالمشروعات التي تقوم على استغلال الموارد الطبيعية والتي تتيح أكبر فرص عمالة وتستهدف التصدير. من جانبه، أكد عدلي اليماني، رئيس مركز ومدينة بئر العبدعلى أهمية إنشاء الشركة وبدء الاكتتاب فيها للاستثمار وإقامة المشروعات وتوفير فرص عمل لهم ولأبنائهم وللأجيال الجديدة في المستقبل، خاصة وأن الكيانات المؤسسة لها هي كيانات قوية ووطنية . فيما أعلن محمد السيد مدير عام الشؤون المالية بمحافظة شمال سيناء وممثل المحافظة في الشركة أن الشركة أنشئت برأس مال مرخص قدره 10 مليارات جنيها مصري ورأس مال مصدر قدره مليار و400 مليون جنيه مصري، وأن الشركة تستهدف توسيع قاعدة الملكية من خلال زيادة رأس مال الشركة إلى ملياري جنيه بزيادة قدرها 600 مليون جنيه، وذلك من خلال فتح باب الاكتتاب للمواطنين المصريين المقيمين في محافظات القناة وسيناء بما يسهم في توزيع عوائد الاستثمار على أهالي المنطقة وتمتعهم بالعوائد التنموية الناتجة عن النشاط الاستثماري للشركة، مشيرًا إلى أن قيمة السهم 100 جنيه بحد أدنى 50 سهما وأقصى 50 ألف سهم من بنك مصر وفروعه في محافظات القناة وسيناء. وأوضح المهندس عادل محسن، رئيس قطاع الاستثمار بالجهاز الوطني لتنمية سيناء، أنه منذ بداية إنشاء الشركة والتفكير في طرح الأسهم كان هناك إصرار من مجلس إدارة الشركة وحرص على تخيص نسبة لأهالي سيناء وتوسعة مجال المساهمة لهم في كيان اقتصادي محترف لاستثمار وإدارة المشروعات، وقادر على استغلال واستثمار في كافة القطاعات. وعرض رمضان سرحان عضو مجلس النواب، أن الكثير من أبناء المحافظات الأخرى يطلبون الاكتتاب في الشركة، مطالبا بفتح باب الاكتتاب لكل المصريين في مختلف المحافظات وليس لأبناء سيناء والقناة فقط. بينما طالب البعض بضرورة تخفيض الحد الأدنى للاكتتاب حتى يمكن لجميع المواطنين الاكتتاب في الشركة وشراء أسهمها. وعرض عدد من الحضور تساؤلاتهم الخاصة بالشركة والمشروعات المقرر إقامتها ومدى مساهمتها في التنمية والاستغلال الأمثل لموارد سيناء الطبيعية وإقامة كيانات اقتصادية جديدة في المحافظة.
