حجزت محكمة النقض، السبت، نظر الطعن المقدم للمرة الثانية من عادل محمد إبراهيم، الشهير ب«عادل حبارة»، و6 آخرين، لإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بالإعدام شنقًا بإجماع الأراء، وبعد موافقة فضيلة المفتي، والسجن المؤبد ل 3 متهمين، والمشدد 15 عامًا ل12 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«بمذبحة رفح الثانية»، والتى راح ضحيتها 25 مجندًا في أغسطس 2013، والشروع في قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، لجلسة 10 ديسمبر المقبل، للحكم عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعلى سليمان، ومحمود عبدالحفيظ، وأحمد عبدالودود، وهشام الشافعي، وخالد الجندى، وعباس محمد، وإبراهيم فؤاد، وحسام الدين زقزوق، وسكرتارية خالد عمر، ومحمود محمد. استندت مذكرة الطعن المقدمة من «حبارة»، والمتهمين ال6 في القضية، على حكم الإعدام الصادر ضدهم في 14 نوفمبر الماضى، إلى عدة نقاط قانونية، أكدت هيئة الدفاع في الجلسة السابقة للمحكمة، أنها ستلغى الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد. استمعت المحكمة إلى الدفاع الذي طالب بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، ودفع محامى حبارة ببطلان إجراءات المحاكمة لعدة أسباب أبرزها عدم تنفيذ طلبات الدفاع والإغفال عنها، وعدم استدعاء الشهود الذين طلبت المحكمة حضورهم، كما أكد بطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان اختيار الدائرة التي أصدرت الحكم، إذ أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم في شمال سيناء والشرقية. وأكد الدفاع، فساد الاستدلال في القضية، موضحاً أن النيابة العامة أحالت المتهمين دون توضيح وتفسير الاتهامات، فيما تمثلت النقاط القانونية في الفساد في الاستدلال على ارتكاب حبارة وباقى المتهمين للجرائم المسندة إليهم في أوراق القضية، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والتعسف في الاستنتاج، والخطأ في تطبيق القانون من قبل محكمة الجنايات صاحبة حكم الإدانة.
