أكدت مصلحة الجمارك المصرية صعوبة تثبيت سعر الدولار الجمركي، الذي يتم تطبيقه عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية، مشيرة إلى تغير سعر العملة الأمريكية يوميًا، وفقًا للبنك المركزي. وأشارت المصلحة، في بيان لها، الأربعاء، إلى أنه طبقا لنص المادة (22) من قانون الجمارك (66) لسنة 1963، وتعديلاته، التي تنص صراحة على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة، هي قيمتها الفعلية، مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في الأراضي المصرية. وأضافت أنه «إذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية». وتابعت أنه «لا يجوز أن تخالف التعليمات النص القانوني، وبالتالي تطبيقا لنص المادة (22)، فإن السعر المقبول جمركيا لدى مصلحة الجمارك هو سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي (تاريخ قيد البيان الجمركي بدفتر 46 ك م)». وأشارت إلى وجود تطبيق خاص بسعر العملة من خلال المنظومة الإلكترونية لمصلحة الجمارك يقوم بحساب ذلك آليا طبقا للسعر المعلن بالنشرة اليومية من البنك المركزي بأسعار العملات، وتتم طباعة إذن الإفراج، به سعر العملة المطبق.
