واصلت تداعيات قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، على قطاع الأدوية، حيث ظهرت بوادر تفاقم أزمة قص الأدوية، ومنها أدوية ومستحضرات حيوية مثل الأنسولين البشري، على خلفية أزمة الدولار، وعدم القدرة على الاستيراد الفترة المقبلة. ويأتي هذا فيما توقعت غرفة صناعة الدواء اندلاع أزمة النواقص بشكل ملحوظ إذا لم تتدخل الدولة بسرعة لحل الأزمة، خاصة وأن 90% من مستلزمات الصناعة تعتمد على العملة الصعبة . وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، ل«المصري اليوم»، الإثنين، إن الأزمة مرشحة للتصاعد بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة إذا لم تتدخل الدولة لحل الأزمة خاصة بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار، مشيرًا إلى أن بعض الأدوية المهمة، التي يتم استيرادها من الخارج قد تدخل في الأزمة. وأشار إلى أن «غرفة صناعة الدواء اتفقت مؤخراً مع البنك المركزي بحضور رئيس الحكومة على تدبير 2.6 مليار دولار شهريا للشركات لشراء مستلزماتها الدوائية وبعض الأدوية المستورده، وكان ذلك على السعر الرسمي وقتها، ولكن بعد تحرير سعر الصرف ارتفع الدولار بالبنوك الرسمية لأكثر من 5 جنيهات»، مؤكدًا أن «هذا الإتفاق أصبح في حكم العدم بعد قرار تحرير سعر الصرف، كما أن الأدوية مسعرة جبريًا ولا يمكن تحريكها لمواكبة الزيادة». ورفض نائب رئيس غرفة صناعة الدواء التعقيب على تصريحات وزير الصحة، التي رفض فيها تحريك الأسعار، مشيرًا أن أصحاب الشركات لا يريدون الصراخ ولا العويل، وكل هدفهم حل الأزمة قبل أن تنعكس على المريض، مطالبًا بضرورة وضع آلية جديدة لتسعير الدواء تناسب الظرف الراهن. واعتبر «رستم» المرحلة، التي تمر بها الصناعة الآن في ضور التطورات المالية، مضطربة وجديدة على الصناعة، ولذا يقومون بدراسة الوضع لتقييم الآثر السلبي على الصناعة، ووضع حلول ومقترحات لعرضها على المسؤولين. بدورها قالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا، أن كميات الأنسولين التي تضخها الشركة لوزارة الصحة وفقا لمناقصات محدده سلفا، ثابتة لم تتغير ولا يوجد أي عجز في توريد الأنسولين للوزارة. وأضافت في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الشركة تقوم بتوريد 18 ألف حقنة انسولين يومياً لوزارة الصحة، وأن الشركة لديها 1.5 مليون حقنة أنسولين بالمخازن، بجانب الكمية المتوفرة بسوق الدواء، مؤكدة أن الأنسولين متوفر وبكميات ولا توجد أي مشاكل، وربما يكون النقص القصود هو توفير الأنسولين للصيدليات وليس لوزارة الصحة، وهذه النقطة لا تخص (فاكسيرا) بل تخص الشركة المصرية للتوزيع.
