قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أعلن تقدم مؤشر استخراج تراخيص البناء في مصر (64) مركزًا، مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانت في المركز ال(113) من بين 179 دولة، مما ساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشر العام لمناخ الأعمال. وأضاف «مدبولي»، في تصريحات صحفية، أن التحسن في ترتيب مصر يرجع إلى قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بوزارة الاستثمار تضم الوزارات المعنية، بما أتاح لوزارة الإسكان إيضاح الآلية التي استحدثها قانون البناء لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، فضلاً عن قيام الوزارة من خلال لجنة دائمة بمتابعة تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية، وتفسير وتوضيح أحكامه، وإزالة المعوقات التي قد تواجه الجهات المعنية بتطبيقه، وإصدار القرارات الوزارية اللازمة لإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون التي كان آخرها القرار الوزاري رقم (109) لسنة 2013، لتبسيط وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، والقرار الوزاري رقم (67) لسنة 2014، الخاص بتيسير وتبسيط إجراءات اعتماد مشروعات التقسيم والقرار الوزاري رقم (774) لسنة 2014، لإحكام الرقابة على متابعة وتنفيذ الأعمال. وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير لشؤون قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، إلى أن مصر كانت تحتل المركز ال(165) قبل صدور قانون البناء عام 2007، وتقدمت لتصل للمركز ال(141) عام 2014، ثم ارتفع عام 2015، لتصل للمركز ال(114)، ثم قفز ترتيب مصر لتحتل المركز ال(64) من بين 190 دولة لعام 2017. وأكدت «هاشم» أن الوزارة تمضى قدماً في متابعة هذا الملف واتخاذ كل الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة، وهو ما يتوافق مع المعايير المطلوبة للبنك الدولي بهذا الخصوص، لتصل لأرفع المراكز، لما له من أثر في تبسيط الإجراءات على المواطنين، فضلاً عن جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية، حيث يعتبر هذا التقرير بمثابة شهادة دولية على تحسن مناخ الاستثمار بشكل علمي.
