أكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان يدرك حجم التحدي الخطير على حاضر ومستقبل المياه العربية، ويعي أن حقوقنا التاريخية في المياه لا تزعزعها سلطة السطو الصهيوني على المياه العربية وفرض إرادة الأمر الواقع، وقال إن البرلمان العربي والذي اتخذ في بداية انعقاده من شعار «فلسطين في قلب الأمتين العربية والاسلامية»، وجعل دور انعقاده الأخير تحت مسمى «القدس والأقصى»، يعتبر القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس هو محور حماية الأمن القومي العربي، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. وقال «الجروان» في كلمته بالمؤتمر الدولي «المياه العربية تحت الاحتلال» الأربعاء، بالجامعة العربية إن اجتماع اليوم،والذي يأتي تتويجا لجهود مضنية استمرت لأكثر من عام ونصف بالتعاون بين سلطة المياه الفلسطينية وجامعة الدول العربية، بهدف مواجهة أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية والتي تعد من أكبر المخاطر على الأمن القومي العربي بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، مما يجعل المياه العربية تحت الاحتلال الصهيوني من أكبر التحديات الاستراتيجية لكافة الدول العربية. وأشار إلى أن البرلمان العربي عندما دعا مطلع عامنا الجاري لعقد المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية كانت القضية المحورية هي الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات، وأن التحدي الأكبر الذي يواجه أمتنا العربية، في ظل مستقبل الحروب والصراع على المياه، هو ضرورة التنسيق من أجل التصدي لمصادرة وسرقة الموارد المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة، والتي تمثل خرقا خطيرا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المبرمة برعاية دولية، وهو ما يجعلنا ندعو المجتمع الدولي بضرورة مساندة مطلبنا الشرعي في استعادة حقوقنا المسلوبة، فمشكلة المياه من القضايا المدرجة على جدول أعمال المفاوضات النهائية بين دولة فلسطين واسرائيل، إلى جانب السيادة والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن، والتي سنظل متمسكين فيها بحقنا المشروع في السيطرة على مصادرنا المائية، وأن جميع الأنشطة الإسرائيلية أثناء الاحتلال كالمستوطنات وما يتبعها من منشآت عسكرية، وكذلك الامتيازات على مصادر المياه ستظل باطلة. وذكر رئيس البرلمان العربي أنه على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة وبرعاية الدول الكبرى والأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بما ورد في هذه الاتفاقيات، وما زالت مستمرة في تجاوزاتها، تستنزف المياه الفلسطينية بشكل يهدد الخزان الجوفي بالنضوب أو عدم صلاحية مياهه للاستهلاك لجميع الأغراض،وكذلك تفرض حصارها المائي على التجمعات السكانية الفلسطينية، وترفض زيادة كمية المياه اللازمة للقرى والمدن الفلسطينية، كما أثنى على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي والذى كشف عن «أن إسرائيل تمارس التمييز العنصري بكل ما يتعلق بتقاسم المياه في الضفة الغربية.
