أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها فرص واعدة للاستثمار في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى توقيع الوزارة نحو 70 اتفاقية للاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، بقيمة بلغت نحو 15 مليار دولار، بما يساعد على توفير احتياجاتنا المحلية من مصادر الطاقة. وقال «الملا»، خلال مشاركته في المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، بالتنسيق مع مجلس الأعمال «الأمريكي-المصري»، بحضور وفد رجال الأعمال الأمريكيين، إن «مصر لديها شراكات قوية واستراتيجية مع الولاياتالمتحدة جعلتها ثاني شريك اقتصادي لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2015». وأضاف: أن «الوعي والاستقرار السياسي في مصر ساعد على رسم استراتيجية (مصر 2030)، وساهم بشكل كبير في إعادة بناء الاقتصاد المصري وجذب فرص الاستثمار عن طريق تحديد أهداف واضحة يعتمد تنفيذها على التنوع والابتكار الاقتصادي». وأوضح «الملا» أن خطة وزارة البترول لتحقيق أهداف استراتيجية «مصر 2030» تعتمد على ثلاث ركائز أساسية، هي تحقيق الأمن لاحتياجات مصر المحلية من مصادر الطاقة، بحيث تحقق مصر الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية من هذه المصادر، والاستدامة في الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية، وكذلك توفير البيئة الخصبة للاستثمار، وأخيرا الحوكمة ووضع التشريعات التي تحدد أساليب العمل في مجال الطاقة وتيسر فرص الاستثمار. وأشار «الملا» إلى وجود عدة مشروعات متعلقة بحقول الغاز الطبيعي تعمل عليها الوزارة في الفترة الحالية، لافتا إلى أن حقل «ظهر» يمثل نقلة كبيرة لمصر في قطاع الطاقة، كما يمثل مجال خصب وكبير للاستثمار في هذا القطاع، موضحا أن هناك خططا تتعلق بتنمية وتطوير المصافي النفطية ومصانع البتروكيماويات. وقال وزير البترول: إن «مصر تسعى لتحقيق النمو المستدام لقطاع الطاقة بشكل عام، وقطاع النفط بشكل خاص، رغم الصعوبات القائمة والتحديات العالمية»، موضحا تمسك مصر بأن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بحلول عام 2021. وأضاف: أن «مصر تتوفر لديها العمالة الماهرة والمدربة، لكنها تحتاج لتعاون وشراكة أصدقائها في الخارج لتحقيق النمو المستهدف سواء في قطاع الطاقة أو غيره من القطاعات».
