قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والسفير الياباني لدى القاهرة، تاكيهيرو كاجاوا، الإثنين، بالتوقيع وتبادل الخطابات المتبادلة للقرض الميسر بالين الياباني، الخاص بمشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، وذلك لتقديم قرضا ميسرا تصل أقصى قيمة له 49.409 مليار ين ياباني (بما يعادل 450 مليون دولار)، وذلك بمقر المتحف المصري الكبير، وبحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار. وبدوره، وقع العناني الاتفاق التنفيذي للتمويل، مع رئيس مكتب الجايكا في مصر، تيرويوكى إيتو. واعتبر العناني أن هذا المتحف سيكون قبلة للسائحين والزوار من العالم أجمع ليشاهدوا الآثار المصرية العريقة. وأكد العناني على أنه تم الانتهاء بنسبة 50% من الأعمال في المتحف، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى في نهاية 2017، وستشمل عدد من القاعات منها قاعة الملك توت عنخ آمون. وقال العناني إن هناك 3 آلاف عامل يعملون يوميا على مدر 24 ساعة من أجل انجاز هذا المتحف في الوقت المحدد. ومن جانبها، أشادت نصر، بالعلاقات المصرية-اليابانية، وقالت إن هذه الاتفاقية تأتى تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التعاون الدولي في توفير تمويل بقيمة 49.409 مليار ين ياباني بما يعادل 450 مليون دولار لاستكمال أعمال إنشاء المتحف، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضافت نصر أن وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجانب الياباني، تمكنت من توفير التمويل المطلوب على المستوى المحلي والأجنبي لاستكمال تنفيذ المشروع. وأوضحت نصر أنها حرصت على إتمام التوقيع في ساحة المتحف لمشاهدة معدل التنفيذ في المشروع، مشيرة إلى أنه يتم استخدام كافة التكنولوجيا العالمية في بناء المتحف، وسيعرض كافة الحضارات المصرية عبر العصور. وشددت نصر على أن المشروع يهدف إلى تشجيع السياحة وتوفير فرص عمل جديدة في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع السياحي. وأضافت نصر: كما أن المتحف يقع بالقرب من الأهرامات الثلاثة مما يدعم أعمال الترميم والعرض والبحث والتعليم الخاصة بالآثار التاريخية في مصر. وأكدت نصر على أن شينزو آبى، رئيس الوزراء اليابانى، أبدى خلال لقائهما الأخير، على هامش قمة العشرين بالصين، اهتماما كبيرا بافتتاح المرحلة الأولى من المتحف الكبير خلال عام 2017، لذلك تم العمل على الإسراع في توقيع اتفاقية لاستكمال تمويل المتحف الكبير مع الجانب اليابانى. وأكد السفير الياباني بالقاهرة، تاكيهيرو كاجاوا، على حرص الحكومة اليابانية على التعاون مع مصر ومساندتها وتقديم كل الدعم الممكن بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين ويدعم الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى معيشة المصريين. واعتبر السفير الياباني أن مصر تعد أهم شركاء التنمية بالنسبة لطوكيو، إضافة إلى عزمه تقديم تمويلات ميسرة للمشروعات القومية التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بشروط ميسرة للغاية ونسبة منح عالية تتعدى ال 80%. وشدد السفير الياباني على أن هذا المشروع سيكون رمز للتعاون بين البلدين، وسيساهم في تنمية صناعة السياحة وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى الجانب التعليمى للطلاب للتعرف على الآثار المصرية، كما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وقال السفير الياباني إنه سيتم استخدام تكنولوجيا يابانية حديثة متقدمة في تنفيذ المتحف، والتى تعد أكبر تكنولوجيا على مستوى العالم. ومن ناحيته، قال المسؤول عن هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة، كاي ساكاموتو، إن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء متحفا جديدا في منطقة الجيزة، حيث توجد الأهرامات الثلاثة، مما سيدعم أعمال الترميم والعرض والبحث والتعليم الخاصة بآثار مصر التاريخية. وأوضح ساكاموتو أن الحكومة اليابانية قامت بالفعل بتقديم المرحلة الأولى من القرض بالين، والتي تم الاتفاق عليها بين الحكومتين في مايو 2006. وأضاف ساكاموتو أن هذه هي المرحلة الثانية من القرض، والتي تم تقديمها استجابة لطلب الحكومة المصرية. وأضاف ساكاماتو أنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تنمية صناعة السياحة وخلق المزيد من فرص العمل مما سيسهم بدوره في التنمية الاقتصادية الاجتماعية في مصر. ولفت ساكاماتو إلى أن قيمة القرض تبلغ حوالي 450 مليون دولار لتسهيل واستكمال أعمال البناء بمشروع المتحف المصري الكبير بما يضمن افتتاحه في الوقت المحدد له، موضحا أن وزارة الاثار ستقوم بتسديد القرض على 25 عام بفائدة قدرها 1.4% بعد فترة سماح تقدر ب7 سنوات.
