أصدر اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، الإثنين، حركة تنقلات شملت قيادات داخل مديرية أمن الإسماعيلية، على خلفية هروب 6 سجناء من سجن المستقبل، والتى أسفرت عن استشهاد ضابط ومواطن وإصابة فرد شرطة. ضمت حركة التنقلات تعيين اللواء عصام سعد مديراًِ للأمن، ونقل اللواء على العزازى، مدير الأمن، ونائبه اللواء جمعة توفيق، إلى ديوان عام الوزارة، ونقل اللواء محمود فاروق، مدير المباحث، إلى مباحث الأحداث، والعقيد وائل نصار، مفتش الأمن العام، إلى مباحث الآداب، ومفتش قطاع الأمن الوطنى بالمحافظة إلى مقر الجهاز بالقاهرة. وقررت النيابة التحفظ على مساعد مدير الأمن للوحدات، المشرف على سجن المستقبل، ومأمور السجن، ورئيس مباحث السجن لحين ورود تحريات الأمن الوطنى حول واقعة هروب سجناء من سجن المستقبل. وقالت مصادر أمنية إن المتهمين يواجهون تهم الإهمال الجسيم في تأدية وظائفهم، ما ترتب عليه دخول أسلحة نارية وذخيرة إلى السجناء ساعدتهم في الهروب. واستمعت النيابة إلى أقوال مساعد مدير الأمن للوحدات، ومأمور السجن، ورئيس المباحث، وسؤالهم عن تعطل كاميرات المراقبة، وعدد الأفراد والضباط المكلفين بعمليات التأمين، والأسلحة التي تستخدم في التأمين، وكيفية تأمين السجن والعنابر، وقوة الحراسة، وطلبت من الضباط المتهمين دفاتر أحوال السجن، والخدمات، وتسلم واستلام الأسلحة والذخيرة الخاصة بالأفراد. وقالت مصادر أمنية إن عناصر من الجيش والشرطة توجهت إلى منزل «ع. أ»، مخبر بالسجن، المتهم الرئيسى بتلقى 100 ألف جنيه مقابل تسهيل دخول أسلحة للسجناء والمساعدة في هروبهم وفق تحقيقات النيابة، بحثاً عن مبلغ الرشوة وتفتيش المنزل للتحقق من احتمال علاقته بأى تنظيمات أو جماعات إجرامية أو تكفيرية. وأضافت أن التحريات الأولية عن المخبر أكدت «أن له شبكة كبيرة من العلاقات بسجناء وأقاربهم ومتورطين في قضايا خطف وقتل ومشاركين في عمليات إرهابية». وقال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون سابقاً، إن الحادث كشف وجود تقصير واضح في تأمين السجن، وإن السجن تشرف عليه مديرية الأمن، وإنه مثل مراكز الاحتجاز لا يجوز إيداع متهمين محكوم عليهم شديدى الخطورة فيه.
