قال الدكتور محمد سعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، الإثنين، إن المشروع الجاري تنفيذه على أرض محافظة القليوبية، بمنطقة مسطرد، مشروع وطنى مصري، وأحد أحدث وأهم مشروعات الطاقة في مصر والقائمة على أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة. وأكد «سعد»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن مشروع «المصرية للتكرير»، شراكة بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول والتى تمتلك 24% من المشروع، بجانب مجموعة من المستثمرين المصريين والعرب والبنوك التمويلية العالمية، مشيرا إلى أن التكلفة الاسثتمارية للمشروع تبلغ 3.7 مليار دولار، نسبة التمويل الأجنبى فيها 87% من إجمالى التكلفة الكلية، بما يعطى الثقة والأمان في مناخ الاستثمار في مصر. وأعلن العضو المنتدب، أن التقدم العام للأعمال بالمشروع حالياً 90% ومن المنتظر التشغيل في الربع الأخير من عام 2017، منوها أن للمشروع فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة للمجتمع المصرى، فمن الناحية الاقتصادية، الفكرة الأساسية للمشروع، تحديث معمل تكرير شركة القاهرة لتكرير البترول بالاستفادة من المازوت المنتج بها وذو القيمة الاقتصادية المنخفضة وتحويله إلى منتجات خفيفة ذات القيمة الاقتصادية العالية. وأكد العضو المنتدب، أن المشروع يوفر نحو 300 مليون دولار سنوياً للهيئة المصرية العامة للبترول من خلال تجنب تكاليف نقل المواد البترولية المستوردة وتأمينها بجانب إيرادات التخزين والتكرير، وخلق فرص عمل خلال فترة الإنشاءات والتشغيل. كما أكد سعد، التزام الشركة بخطة توفيق الأوضاع البيئية لشركة القاهرة لتكرير البترول لتخفيف الحمل البيئى الحالى من خلال عدة مشروعات، منها تحديث وحدة الصرف الصناعى بشركة القاهرة لتكرير البترول مع تحويل مياه الصرف الصناعى إلى شبكة الصرف الصحى مما يحسن من جودة مياه ترعة الإسماعيلية ومشروع تغيير لمبات احتراق الأفران بأخرى جديدة ذات كفاءة عالية مع تحويل وقود الأفران إلى الغاز الطبيعى مما يحد كثيراً من الانبعاثات ويحسن جودة الهواء. يذكر أن المشروع واجه موجة من الاعتراضات من قبل أهالي شبرا الخيمة، لدرجة أنهم أطلقوا عليه «أجريوم شبرا الخيمة»، بينما أكد مسؤولون بالحكومة التزام المشروع بالاشتراطات البيئية المطلوبة.
