قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن السوق المحلية استجابت بشكل سريع لخبر تعاقد الحكومة على 75 ألف طن أرز ستصل خلال 60 يوما، وانخفضت الأسعار بعدها لتسجل 2500- 2600 جنيه لطن الشعير، بعد أن تجاوزت 3000 جنيه قبل الإعلان عن المناقصة. وأضاف «النجارى» ل«المصرى اليوم»: «سوق الأرز حاليا تخضع لعمليات مضاربات واسعة، وهناك أياد خفية تمنع الأسعار من الانخفاض والمحافظة عليها عند حد 2700 جنيه لا تتجاوزه، وتعمل على إقناع الفلاحين بعدم تصريف المحصول والاحتفاظ به أملا في زيادة الأسعار، كما حدث الموسم الماضى، حيث وصلت أسعار الأرز إلى 4000 جنيه، لكن لا يجب أن يتكرر الأمر نفسه، فالاستيراد حاليا أصبح أمرا حتميا للحفاظ على استقرار السوق وتكوين مخزون استراتيجى، وحاليا نمر بظروف استثنائية صعبة، وكل السلع يتم التلاعب في أسعارها، وعدوى الغلاء تنتقل من سلعة لأخرى، والاستيراد هو الحل الوحيد لوقف هذه العشوائية». وتابع: «السعر المعلن من قبل الحكومة لشراء الأرز من الفلاحين 2400 جنيه- عادل، وكان بطلب من نقابات الفلاحين داخل مجلس النواب، مقابل 1700 جنيه سعر بيع الفلاحين للأرز الموسم الماضى، ولا يجب أن تتأثر الحكومة بأسعار السوق السوداء حتى لا تساعد على رفع الأسعار، كما أنها لو خضعت لهذه الضغوط فإن هذا السيناريو قد يتكرر في باقى المحاصيل الأخرى، وما يدل على ذلك أن الأسعار كانت في طريقها للنزول مع بداية المحصول، وانخفضت من 4200 جنيه إلى 2700 جنيه، فهناك أياد خفية ومضاربون دخلوا لوقف النزول، وأجروا عمليات شراء واسعة من الفلاحين بهدف التخزين، كما أقنعوا الفلاحين بوقف التسليمات، ما أدى إلى عودة الاتجاه الصعودى من جديد للأسعار، رغم عدم وجود أي مبررات اقتصادية». وحول مدى جدية وزارة التموين في استمرار سياستها تجاه الاستيراد، قال إن الوزارة استوردت، مؤخرا، 75 ألف طن بقيمة 420 دولارا للطن، بينما بلغ المعروض 200 ألف طن، لكن شددت على استمرار طرح مناقصات جديدة، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المؤشرات العالمية تشير إلى تراجع أسعار الأرز عالميا، ما يسمح للحكومة بإتمام تعاقدات جديدة بأسعار أقل كثيرا من المعروض في المناقصة الحالية، لافتا إلى أن الحكومة استوعبت الدرس جيدا، وخلال الموسم الماضى أعلن خالد حنفى، وزير التموين السابق، عن 3 مناقصات لاستيراد الأرز، وتم وقفها جميعا رغم أنه كانت هناك عروض ب3150 جنيها للطن، ما أدى إلى زيادة الاحتكارات وارتفاع الأسعار لمعدلات غير مسبوقة بلغت 9 آلاف جنيه للطن. وشدد على أن الحملات الأمنية الواسعة التي تجريها مباحث التموين على كافة المناطق والمضارب، تتم حاليا على السيارات المحملة بالبضائع داخل المحافظات، ما أدى إلى عرقلة عمليات نقل البضائع، ووصلت إلى حجب كميات كبيرة من الوصول لمنافذ البيع، فهذه الحملات تخرج دون أي ضوابط، ويتم مصادرة أي كميات يتم نقلها، وحال استمرار هذا الوضع أتوقع أن يختفى الأرز من المحلات والسوق الحرة في غضون أسبوعين، وأغلب مضارب القطاع الخاص متوقفة حاليا، وتستحوذ على حصة كبيرة من المطروح في الأسواق. وقال: يجب على الحكومة أن تعى جيدا أن التشديد في الإجراءات قد يخلق أزمة جديدة في السوق، وعليها في ظل الإجراءات الجيدة التي اتخذتها لتهدئة سعر البيع أن تقوم على التوازى بفتح ممرات آمنة للفلاحين لتوريد المخزون لديهم في البيوت، لأن الجميع يخشى مصادرة بضاعته على الطريق، ولهذا طلبت لقاء عاجلا مع وزير التموين لعرض الأمر عليه قبل أن يتفاقم الوضع في السوق.
